مجموعة قانونية متعاونة مع الخارجية الأميركية ترى «إبادة جماعية» طاولت الروهينغيا في ميانمار

لاجئون من الروهينغا في أحد مخيمات بنغلادش (أ ب)
واشنطن - رويترز |

خلصت مجموعة قانونية معنيّة بحقوق الإنسان، استعانت بها وزارة الخارجية الأميركية في إطار تحقيق عن الفظائع المرتكبة في حق مسلمي أقلية الروهينغيا في ميانمار، إلى أن هناك أساساً منطقياً لاستنتاج ارتكاب جريمة «إبادة جماعية».


ويَرِد في تقرير تصدره مجموعة «القانون الدولي العام والسياسة» (مقرّها واشنطن) أن «هناك أساساً منطقياً للقول إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتُكبت في حق الروهينغا». ويستند التقرير إلى أكثر من ألف مقابلة مع لاجئين من الروهينغيا فرّوا إلى بنغلادش. واشارت المجموعة الى أنها نفذت مهمتها في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين لـ«تقديم تقرير دقيق عن أنماط الإساءة والجرائم المروّعة» التي طاولت تلك الأقلية.

وكان تقرير اصدرته وزارة الخارجية الأميركية في أيلول (سبتمبر) الماضي، استند إلى بحوث المجموعة، خلص إلى أن جيش ميانمار نفذ حملة «مخططة ومنسقة بعناية» من القتل والاغتصاب الجماعيَين، وفظائع أخرى طاولت الروهينغا. لكن التقرير لم يصف الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، وهذا أمر يقول مسؤولون أميركيون إنه مثار جدل داخلي محتدم، سبّب تأجيل إصدار التقرير شهراً.

وقد يكون لإعلان الولايات المتحدة أن ما حدث إبادة جماعية، بدل وصفه بأنه «تطهير عرقي»، تداعيات قانونية تلزم واشنطن في شكل أكبر اتخاذ إجراءات عقابية ضد ميانمار. وأقلق ذلك أوساطاً في إدارة الرئيس دونالد ترامب.