رفع نسبة متوسط التعريفة من الكلفة الفعلية إلى 100% في 2020

«البيئة»: نسبة الفاقد من المياه 25% ونسعى إلى خفضه لـ15 في المئة

(حساب وزارة البيئة والمياه والزراعة - تويتر)
الدمام – رحمة ذياب |

وعدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بخفض نسبة الفاقد من المياه من 25 في المئة حالياً، إلى15 في المئة بحلول عام 2020، مع تطبيق خطتها التنموية الاستراتيجية للمياه.


ورصدت الوزارة في الخطة (اطلعت «الحياة» عليها)، أبرز التحديات التي تواجها للوصول إلى أفضل المستويات ضمن خطتها، وأبرزها عدم بلوغ أفضل المستويات العالمية في جودة الخدمات، والمؤشرات الدالة على ذلك متوسط المدة الزمنية لإيصال خدمات الصرف الصحي ومتوسط المدة اللازمة لإيصال خدمات المياه ونسبة الفاقد من المياه.

وقالت الوزارة في خطتها، إن الهدف من المبادرات الاستراتيجية هو «تقليل المدة اللازمة لإيصال الخدمات المتعلقة في المياه، وتحسين جودة الخدمة»، مضيفة: «نتطلع إلى خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه، وزيادة المحتوى الرقمي لتحسين خدمات العملاء».

وتواجه الوزارة اعتماد قطاع المياه على تمويل الدولة، وأوضحت أن المؤشرات تدل على أن «كيمة إنتاج محطات التقنية والمعالجة سترتفع من خلال شركاء استراتيجيين مع بداية 2020»، لافتة إلى أن نسبة متوسط التعريفة من الكلفة الفعلية للمياه 30 في المئة من خط الأساس، وستصل إلى 100 في المئة في عام 2020.

وأشارت إلى أن نسبة تغطية المدن من خدمات المياه والصرف الصحي من شركة المياه الوطني تصل إلى 42 في المئة، ومن المتوقع أن تصل التغطية إلى 70 في المئة بحلول 2020، موضحة أن نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين مازالت 16 في المئة، والمفترص أن تصل إلى 52 في المئة.

وذكرت أن الهدف هو «التطوير المؤسسي والخصخصة وتحسين الكفاءة المالية والتشغليلة، من خلال التوسع في المدن المستهدفة لشركة المياه الوطنية، ومشاركة القطاع الخاص وإيجاد هيئة لتنظيم المياه، وزيادة الكفاءة والأداء».

واحتوت الاستراتيجية على تحديات أخرى، أبرزها «الاستهلاك المفرط للمياه إذ تبلع نسبة الآبار الزراعية التي يتم قياس إنتاجها صفر في المئة، والمفترض أن تصل إلى 30 في المئة، ووضع مبادرات تتعلق في برامج لترشيد استهلاك المياه اليومي للفرد، وقياس استهلاك مياه الآبار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وخفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية».

إضافة إلى تحد آخر وهو ضمان استدامة الإمداد من المياه لمواكبة الطلب المتنامي، بهدف تعزيز مصادر وأمن الإمداد وزيادة تغطية الخدمات وزيادة المحتوى المحلي، مشيرة إلى أن نسبة تغطية السواحل بالمراقبة البيئية تصل إلى 10 في المئة، والمتوقع أن تصل إلى 75 في المئة.

وتسعى الوزارة إلى زيادة سعة خزن المياه الاستراتيجي، وتعزيز مصادر المياه من السدود وحصاد مياه الأمطار، وتعزيز مصادر المياه الجوفية من الآبار، وتعزيز المصادر من المياه المحلاة، وإيصال مياه الشرب للمستهلكين، إضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وبناء قدرات المحتوى المحلي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قدرت الكلفة السنوية لتدهور الأوساط المائية بـ8.25 بليون ريال، فيما بلغت الكلفة السنوية لتدهور أوساط الهواء 25.5 بليون ريال، مشددة على البدء في تفعيل برامج ومبادرات لخفض نسبة التدهور البيئي للمياه بمقدار 28.3 بليون من موازنة الصحة لعلاج آثار تلوث المياه، من خلال إنشاء وتطوير نظام متكامل لمراقبة الملوثات المائية من مصادر الصرف والمياه المعالجة ومراقبة جودة المياه الجوفية والسطحية لضمان التزام المقاييس والضوابط البيئية الصادرة من الهيئة، والحرص على خفض الملوثات لحماية موارد المملكة المائية.