"الكتائب": لضبط السلاح المتفلت وغير الشرعي

اجتماع المكتب السياسي برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل (الوكالة الوطنية للإعلام)
بيروت - "الحياة" |

حذّر حزب "الكتائب" اللبنانية من "اخطار حقيقية تهدّد الدولة والكيان"، وأكد أن "لا حل في لبنان الا بسيادة الدولة كاملة على اراضيها، وضبط السلاح المتفلت وغير الشرعي، وحماية استقلالية القضاء، ليبقى حصن الوطن والمواطن، وعدم الاستهانة بالدستور والقانون عند كل استحقاق" .


واعتبر في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل أن "سوء الأداء السياسي والاقتصادي قاد البلاد الى حدود الشلل والانهيار، اما الوضع الامني فيشهد اهتزازات خطيرة تنذر بالاسوأ، في غياب دولة القانون والعدالة والمساواة، فيما الوحدة الداخلية تتفكك، والمواطنون قلقون على المصير". وقال: "امام فشل الافرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة، وتغليب مصالحهم على مصلحة الوطن، يجدد حزب الكتائب مطالبته بتشكيل حكومة اختصاصيين، في موازاة عقد مؤتمر وطني في المجلس النيابي تطرح فيه كل القضايا المصيرية" .

ولفت الى إن "إستهتار السلطة السياسية بمعيشة المواطنين وسعيها الى كسب ودّهم على ابواب الانتخابات النيابية، دفعها الى تقدير عشوائي لكلفة سلسلة الرتب والرواتب، وها هي اليوم تحاول التنصل من مسؤولياتها بحجة عدم توافر التمويل اللازم، عبر تحميل موظفي القطاع العام تبعات فشلها، ووضع اللبنانيين، موظفين وأرباب عمل، مرة جديدة في مواجهة بعضهم بعضا" .

واذ رفض "الكتائب"، المس بالسلسلة، حذر من "مشكلة اكبر وهي عجز الدولة عن دفع الرواتب كلها لا تجميد مفاعيل السلسلة فحسب"، ودعا الى إعتماد خطة الكتائب الاقتصادية الانقاذية التي سبق له وأعلنها وتبدأ، بـ: "وضع موازنة تترجم سياسة تقشفية لكل مؤسسات الدولة وإداراتها. حل مشكلة الكهرباء عبر بناء معامل دائمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقف التوظيف العشوائي في القطاع العام وتجميد التوظيف لسنة 2019، وتكليف شركة تدقيق دولية وضع دراسات لاحتياجات القطاع العام البشرية وتنقية الإدارة من الوظائف الوهمية التي تساوي 30 في المئة من الوظائف الرسمية، أي أكثر من بليوني دولار سنويا. مكافحة التهرب الضريبي الذي يبلغ 4,2 بلايين دولار سنويا عبر تفعيل عمل الأجهزة الرقابية ودعمها بالقدرات البشرية والتقنية اللازمة".