ماي تضع البرلمان البريطاني أمام 3 خيارات «مرّة»

مناهضون لـ «بريكزيت» في لندن. (رويترز)
لندن - «الحياة» |

ردّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على إحراجها في مجلس العموم (البرلمان) وتضييق الخناق عليها، محذرة من أن رفض اقتراحها لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) يعني «طلاقاً» من دون اتفاق، أو إلغاء الانسحاب من التكتل. وتلقت الحكومة أمس، دعماً من «الحزب الديموقراطي الوحدوي» الإرلندي، إذ أعلن أنه لا يؤيّد إطاحتها إذا طُرحت الثقة بها.


وقالت ماي أمس إن أمام النواب «ثلاثة خيارات: إما قبول اقتراحي للخروج من الاتحاد، وإما الطلاق مع التكتل من دون اتفاق، وإما إلغاء بريكزيت كلياً». وأضافت أنها تحدثت مع النواب عن منح البرلمان دوراً أكبر في ما يتعلّق بالحدود الإرلندية، مشيرة الى أن بعضهم يحاول إسقاط «بريكزيت»، ومكررة أن تنظيم استفتاء ثانٍ لن يسوّي المشكلة. وتابعت: «واضح أن في مجلس العموم من يريد إحباط الخروج من الاتحاد، والعدول عن نتيجة تصويت الشعب البريطاني، وهذا يجانبه الصواب».

وتحاشت الإجابة على سؤال عن سعيها إلى تأجيل التصويت على اتفاق «الطلاق» الذي توصلت اليه مع بروكسيل، إلى ما بعد الثلثاء المقبل. لكنها لمحت إلى استعدادها لتقديم تنازل في ما يتعلّق بمسألة الحدود الإرلندية. ولم تجب على سؤال عن «الخطة باء» التي ستلجأ إليها، إذا رفض البرلمان الاتفاق.

اما وزير «بريكزيت» ستيفن باركلي فأكد أن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج من دون اتفاق، في آذار (مارس) 2019، مستدركاً أن «الأمر يتطلّب كثيراً من العمل».

إلى ذلك أعلن سامي ويلسون، وهو نائب عن «الحزب الديموقراطي الوحدوي» في إرلندا الشمالية أن الحزب يعارض إطاحة الحكومة «ولو خسرت التصويت على بريكزيت» الأسبوع المقبل. وأضاف: «لن نصوّت لإطاحتها، اذ لا سبب يدعونا إلى ذلك». واستدرك أن الحزب يحتفظ بحق سحب هذا التأييد لاحقاً.

وتصدر محكمة العدل الأوروبية الاثنين المقبل، عشية التصويت في البرلمان البريطاني على اتفاق «الطلاق»، قراراً في شأن قدرة المملكة المتحدة على إلغاء «بريكزيت»، من دون العودة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد. وكان مستشار في المحكمة أكد الثلثاء الماضي أن هذا الأمر ممكن.

وستذهب ماي إلى بروكسيل في 13 الشهر الجاري، لمزيد من المناقشات، لكنها تلقت ضربة أخرى بعدما أجبرها البرلمان على نشر استشارة قانونية للاتفاق، وتتضمّن تحذيراً من أنه سيُبقي بريطانيا راضخة للتكتل إلى الأبد، إذا طبّقت شروطه لمراقبة الحدود الإرلندية. ولفت المدعي العام جيفري كوكس الى أن هذه الشروط ستجعل المملكة المتحدة خاضعة لقوانين جمركية مختلفة.

وعلى رغم كل ما يحيط بالاتفاق مع بروكسيل، من انتقادات من أطراف يمينيين ويساريين، إلا أن ماي غير مستعدة لتأجيل الخروج من الاتحاد إلى ما بعد 29 آذار (مارس) المقبل، لئلا تبدو أنها أخلّت بوعودها. لكنها تكون أطلقت حملة داخل حزب المحافظين لإطاحتها.

وعُلم أمس أنها ستكلّف وزير البيئة مايكل غوف إلقاء خطاب في البرلمان، قبل التصويت الثلثاء المقبل، مراهنة على أنه سيستطيع إقناع مناهضي الاتحاد الأوروبي بتأييدها. لكن هذا الرهان قد يؤدي إلى عكس المطلوب منه، خصوصاً أن قياديين في حزب المحافظين، بينهم غوف ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون ووزير «بريكزيت» السابق دومينيك راب، يتحيّنون الفرصة لخلافتها.

وأعرب عن هذا الاتجاه النائب المحافظ زاك غولدسميث، بقوله خلال المناقشات الأربعاء: «أعتقد بأن الحكومة ستخسر التصويت، فإما أن تذهب رئيسة الوزراء إلى بروكسيل لتعديل الاتفاق، وإما يتولى المهمة رئيس وزراء آخر».