عبدالمهدي يطالب الكتل السياسية الالتزام بالعملية السياسية لإكمال التشكيلة الحكومية

اجتماع مجلس النواب العراقي أمس. (واع)
بغداد – «الحياة» |

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الكتل السياسية إلى ضرورة الالتزام بقواعد العملية السياسية والديمقراطية والتعاون من أجل إكمال التشكيلة الحكومية.


وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، أن « عبد المهدي أطلع مجلس الوزراء على حضوره لمجلس النواب بعد تقديمه قائمة بأسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية وسيَرهم الذاتية المدققة من قبل هيئة النزاهة والمساءلة لغرض التصويت عليها من قبل ممثلي الشعب، مجددا دعوته بضرورة التزام الكتل بقواعد العملية السياسية والديمقراطية والتعاون من اجل إكمال تشكيلته الحكومية».

وأضاف بأن المجلس ناقش عدد من القضايا المطروحة في جدول اعماله وفي مقدمتها اولويات البرنامج الحكومي في مجال التشريع، وتعويض المتضررين واعادة الاستقرار للمناطق المحررة ، اضافة الى استكمال مناقشة قرار توحيد المنافذ الكمركية وتسهيل الاجراءات وتحقيق الانسيابية في عملها. ووجه مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 10-12-2018 بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان النصر على تنظيم «داعش» الارهابي.

إلى ذلك، اعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اعادة جميع مشاريع القوانين والبالغ عددها 111 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لأعادة النظر فيها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، كذلك اعادة قائمة تضم اسماء 28 سفيرا تقدمت بها الحكومة السابقة، بسبب وجود اعتراضات على بعض المرشحين من قبل الحكومة الحالية. وصوت المجلس على شطر لجنة حقوق الانسان عن لجنة الشهداء وجعل لجنة الشهداء والسجناء مستقلة ودمج لجنة حقوق الانسان مع لجنة المرأة والاسرة والطفولة، بناء على الطلب المقدم من اكثر من خمسين نائبا.

وطلب رئيس المجلس من لجنة تعديلات النظام الداخلي بعقد اجتماع السبت، لمناقشة موضوع اختصاصات ومهام اللجان الدائمية للمجلس وتقديم المقترحات النهائية للتصويت عليها. فيما شدد عدد من النواب على ضرورة اعطاء الاولوية للقوانين المهمة والتي تمس حياة المواطنين وخاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي والتربوي والاجتماعي والمالي، فضلا عن القوانين المتعلقة بالاتفاقات الدولية المبرمة مع العراق للتصديق عليها من قبل مجلس النواب.

كما ناقش المجلس موضوع تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص العقود المبرمة في وزارة الكهرباء بناء على الطلب المقدم من النائب عدي عواد و99 نائبا، حيث اشار عدد من الاعضاء الى وجود اشكالات كثيرة بهذه العقود منها عدم التعاقد مع شركات رصينة ومختصة في هذا المجال مما ادى الى قصور واضح في ادائها مما انعكس سلبا على تقديم الخدمات الى المواطن، مطالبين بالغاء نظام الجباية وتشكيل لجنة تحقيقية من لجنة النفط والطاقة واعادة النظر في الشركات المتعاقد معها.

ووجه رئيس المجلس بأستضافة ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والمهجرين السبت المقبل في لجنة المهجرين لمناقشة موضوع غرق عدد من مخيمات النازحين في اقليم كوردستان.