الاستفتاء على دستور ليبي وارد قبل نهاية فبراير.. بشروط

عماد السائح. (تويتر)
طرابلس - أ ف ب |

أعلنت المفوضيّة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنّ الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، يمكن أن ينظم قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل إذا توفّرت الشروط الأمنية.


وقال رئيس المفوضيّة عماد السائح خلال مؤتمر صحافي في طرابلس ليل الخميس: «يمكن إجراء عملية التصويت على مشروع الدستور الدائم في فترة نهاية شباط بعد تحقيق جملة من الشروط».

وأوضح أنّ «الشرط الأول تحقّق» وهو «إصدار القانون وإحالته علينا رغم العيوب والنواقص، واحلنا على المجلس الرئاسي طلبا حول موازنة مقترحة بقيمة 40 مليون دينار (30 مليون دولار) للتحضير لعملية الاستفتاء».

ولفت السائح إلى أنّ الأمن هو «التحدّي الأبرز، لأنّ المفوضية بعد الهجوم الإرهابي الأخير تعرّضت لخسائر كبيرة على مستوى موظفيها أو مقرّها، ما يتطلّب أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة».

وتعرّض مقرّ المفوّضية في طرابلس في 2 أيار (مايو) لاعتداء انتحاري خلّف 14 قتيلاً، بينهم 9 من موظّفيها تبنّاه تنظيم «داعش».

وكان مجلس النواب الليبي أحال قانون الاستفتاء على الدستور على مفوضية الانتخابات في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للتحضير لإجراء عملية التصويت عليه بـ»نعم» أو «لا».

وأقرّ المجلس قانون الاستفتاء على الدستور في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد عملية تصويت شهدت اعتراضات شديدة على قانونيّتها وصحّة إجراءاتها.

وردّاً على سؤال عن إمكانية إجراء انتخابات عامة قبل الاستفتاء على الدستور أجاب السائح: «إجراء أي عملية انتخابية قبل عملية التصويت على الدستور أمر غير وارد أو متاح».

وفشلت خطة مدعومة من فرنسا لإجراء انتخابات في 10 كانون الاول (ديسمبر) بعد رفض الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن هذا الموعد.

ومن شأن إقرار دستور لليبيا أن يفتح الباب أمام انتخابات تنهي سنوات من الفوضى المستمرة منذ إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011.