العراق: المالكي يتمسك بمرشحه لوزارة الداخلية

نوري المالكي (أ ف ب)
بغداد - عمر ستار |

أكد رئيس ائتلاف «دولة القانون» في العراق نوري المالكي امس ان ائتلافه لن يسمح باستبدال فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر للوزارات الشاغرة، الامر الذي اعتبره «سائرون» مؤشراً على حجم التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة.


وقال المالكي ان «ائتلاف دولة القانون لن يسمح لتحالف البناء ولا حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة»، معتبرا ان «تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية».

ودعا المالكي في تصريح وزعه على وسائل الاعلام، كتلة «سائرون» في البرلمان إلى «ايضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض تولي الفياض لحقيبة الداخلية والامتناع عن التصويت له في البرلمان في حال أرادوا ذلك»، مبينا انه «في حال لم يحصل الفياض على الأصوات التي تؤهله لتولي الداخلية فسيتم استبداله أما إذا ما حصل على ثقة غالبية أعضاء البرلمان فهذا يعني بان الشعب هو من اختاره لهذا المنصب».

ولفت المالكي إلى انه «وفق الدستور فان اختيار المرشحين لتولي الوزارات من عدمه يتم بالتصويت داخل قبة البرلمان وليس عبر الفوضى والتهديد والوعيد».

من جهته عد النائب عن تحالف «سائرون»، مظفر اسماعيل، حديث المالكي بشأن عدم طرح بديل لمرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، «غير مقبول»، مؤكدا ان التدخلات الخارجية اصبحت تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.

وقال اسماعيل إن «رفض الفياض لا يخص كتلة معينة وانما هذا رأي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ايضا، وعليه لا احد يقبل ان يصادر رأي رئيس الوزراء».

وأضاف، أنه «لا يمكن أن تفرض ارادة أي حزب او كتلة سياسية فيما يخص شخصية الفياض وتوليه لمنصب وزارة الداخلية»، وأوضح أن «جميع الكتل السياسية بما فيهم رئيس الوزراء اتفقوا على عدم استيزار الفياض للداخلية».

وبين، أن «حديث المالكي بشأن عدم تغيير الفياض سيعقد المشهد السياسي، وهو جزء من التدخلات الخارجية التي بدأت تؤثر على المشهد السياسي».

ولفت إلى أن «تحالف سائرون لن يفرض رأيه على طرف ما، وانما منذ تشكيل الحكومة كانت احدى شروطه ان تتولى شخصيات مستقلة غير سياسية وزارتي الدفاع والداخلية».

يذكر ان البرلمان كان اخفق يوم الثلثاء الماضي في التصويت على الفياض وباقي المرشحي للوزارات الشاغرة بسبب اعتراضات كتل تحالف «الاصلاح والاعمار» وخصوصا كتلة «سائرون» التي يدعهما مقتدى الصدر.

ورجحت مصادر برلمانية ان يحاول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ادارج فقرة التصويت على المرشحين في جلسة اليوم (الاحد)، إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يخشى تكرار الفوضى التي حصلت في الجلسة السابقة واختلال النصاب القانوني اللازم للتصويت.

في هذه الاثناء اكد رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري والامين العام لحركة «عصائب اهل الحق» قيس الخزعلي، امس، على الإلتزام بتوجيهات المرجعية الدينية، فيما شددا على ضرورة استكمال الكابينة الوزارية.

وقال مكتب الخزعلي في بيان ان «الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم رئيس تحالف الفتح هادي العامري»، مبينا انه «جرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا على الساحة السياسية العراقية وسبل الإسراع في إكمال ما تبقى من تشكيلة الحكومة الحالية لتستطيع الإنطلاق لتأدية مهامها بشكل صحيح بعيداً عن الارادت الشخصية والتدخلات الاجنبية».

واضاف ان «الجانبين اكدا على ضرورة الإلتفات إلى ما صرحت به المرجعية الدينية في خطبة أمس الجمعة بالتحذير من إستخدام أساليب العنف السياسي واللجوء للشارع لفرض الرأي متجاوزين الأطر والوسائل الديموقراطية المتفق عليها».

واكدت المرجعية الدينية خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية ان «العنف السياسي وتصفية الخصوم وتهديدهم أمر مرفوض» في اشارة الى تغريدة سابقة لمقدى الصدر هدد فيها بتظاهرات شعبية اذا ما تم تمرير الفياض لحقيبة الداخلية.