نائبا "المستقبل" و"الديموقراطي" ينتصران لـ" ميدل ايست" الحجار لـ "وزارة مكافحة الفساد": إستحوا على حالكم!

(تويتر)
بيروت - "الحياة" |

استدعى البيان الذي أصدرته وزارة مكافحة الفساد أمس والذي أشارت فيه الى أن "معلومات توافرت لدى الوزارة مفادها ان شركة طيران الشرق الأوسط بشخص رئيس مجلس إدارتها، تنوي توقيع بروتوكول شراء عدد من الطائرات والمحركات النفاثة"، ردود فعل نيابية.


وشدد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" على أن "شركة طيران الشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارتها مديرها العام محمد الحوت مثال يحتذى في الحفاظ على المال العام وفي تطوير ونجاح هكذا نوع من الشركات". وأضاف:"إستحوا على حالكم".

وغرّد عضو "اللقاء الديموقراطي" بلال عبدالله مسغرباً "أمر وزارة مكافحة الفساد". واعتبر أنها "فجأة انتفضت ضد نجاحات شركة طيران الشرق الأوسط التي تسعى لتطوير وتعزيز اسطولها استجابة لأرقى المعايير بخلفيات الكل يعرفها والتي تستهدف هذا القطاع العام الناجح، وتتناسى وتغض النظر عن كل الموبقات الأخرى المحمية والصفقات المشبوهة".

وأضاف: "قولوا بصراحة ماذا تريدون؟".

وكانت وزارة مكافحة الفساد دعت في بيانها "مجلس إدارة الشركة للكشف عن مضمون العقد المذكور إضافة إلى جدول أسعار مفصل لما سيتم شراؤه، كما وبيان الأسعار التي تقدمت بها كافة الشركات المشاركة في المناقصة إلا إذا كان الشراء سيتم بالتراضي". وقالت: "لا بد أن يتضمن هذا الإعلان تحديدا واضحا لآلية التمويل كما وللجدوى الاقتصادية من هذه العملية، خاصة أن المبالغ التي ستدفع باهظة للغاية في فترة ضيق وانكماش تمر بها المالية اللبنانية عامة".

وأشار البيان، الى أن "توظيف مبالغ بهذا الحجم يستوجب أخذ الحيطة والحذر وإجراء دراسة دقيقة مع احترام الشفافية المطلقة وألا تكون عملية الشراء محصورة بشخص واحد بل بلجنة تتمثل فيها وزارتا المال والأشغال بغية اتخاذ القرار المصيري الصحيح".

... وتويني يرد: مكافحة الفساد ليست حصرية

ورد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني قائلا: "للتمعن في قراءة ما نشرناه. فمن قال أننا غير مدافعين عن الشركة الوطنية وعن نجاحاتها؟ إن كل ما طالبنا به هو أن يكون الشراء من خلال لجنة متخصصة من الوزارات المعنية والبنك المركزي، كي لا تترتب المسؤولية على شخص واحد، ولو كان رئيس مجلس إدارة مخولا. لكن قرار شراء طائرات ومحركات بهذا الحجم، يرتب مسؤولية مالية طويلة الأجل على الدولة اللبنانية، كما أن قرار شراء نوع معين من الطائرات يجب أن يتماشى وسياسات لبنان مع الدول التي يجب التواصل معها، ناهيك عن أن كل طراز له مسافة وسعة وحسابات معينة، لم نقل أن الشركة لم تقم بها لكنها لم تراجع بها الدولة سابقا".

واذ لفت الى أن "التوسع ونجاح الشركة حلم كل لبناني أيضا"، سأل ماذا سيحصل بعد افتتاح مطار الشام؟ وبالنسبة إلى تهمتكم المجانية ضدنا بالتغاضي، نقول إنه لا نية ولا إمكانية للوزارة بمحو الفساد بأشهر معدودة والمكافحة ليست حصرية، فلكم كل المجال لكشف من تغاضى ومن عبث بالأرض فسادا".