الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات على الكونغو الديموقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا. (تويتر)
كينشاسا - رويترز |

جدد الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات ضد مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية إيمانويل رمضاني شاداري و13 مسؤولاً.


ومن المرجح أن يزيد هذا القرار من تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وحكومة الرئيس جوزيف كابيلا التي ترفض العقوبات بشدة وتصفها بأنها انتهاك غير قانوني لسيادة البلاد.

ورفض كابيلا السماح بوجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي للانتخابات المقررة في 23 الجاري، على رغم المخاوف في شأن مصداقيتها والتي عبرت عنها المعارضة السياسية ونشطاء المجتمع المدني وقوى أجنبية.

ومن المقرر أن يتنحى كابيلا الشهر المقبل بعد 18 عاماً في السلطة ويريد أن يحل شاداري محله في الحكم. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شاداري و15 مواطناً آخرين عامي 2016 و2017 بسبب حملات عنيفة ضد احتجاجات وتأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها قبل عامين، أكثر من مرة. ومنذ ذلك الحين أدرج اثنان منهم على قائمة عقوبات الأمم المتحدة. وكان شاداي وزيراً للداخلية أثناء بعض تلك الاحتجاجات كما أنه مسؤول كبير في حزب الشعب للإعمار والديمقراطية الحاكم. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن العقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول مضيفا أنه «سيراجع تدابيره التقييدية في ضوء الانتخابات بجمهورية الكونغو الديموقراطية وبعدها وهو مستعد لضبطها وفقا لذلك».

وقال كابيلا لـ»رويترز» إن حكومته تعتزم اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي. وقال: «سنتخذ قطعا إجراءات للرد لأننا نرى أن هذه العقوبات ذات دوافع سياسية (...)، لا نتحدث عن طرد أي شخص لكننا بلا ريب سنرد بصورة أو بأخرى».

وقال الحائز على جائزة نوبل للسلام دنيس مكويجي أمس إن الانتخابات الرئاسية المقررة في الكونغو الديموقراطية ربما تؤدي إلى صراع مفتوح إذا لم تتسم بالحرية والنزاهة والسلم، مشيراً إلى أن المؤشرات لا تنبئ بذلك. وهذه الانتخابات هي أول انتقال ديموقراطي للسلطة في البلاد منذ استقلالها عن بلجيكا عام 1960. وكان كابيلا تولى السلطة عام 2011 بعد اغتيال والده.