إيران تؤكد اختبار صاروخ باليستي... وتتعهد بمزيد

ايران تؤكد اختبار صاروخ باليستي (الوكالة الوطنية للإعلام)
طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب - |

أكدت إيران معلومات أميركية عن إطلاقها صاروخاً باليستياً، متعهدة مواصلة اختباراتها في هذا الصدد.


وقال قائد القوة الفضائية في «الحرس الثوري» الجنرال أمير علي حاجي زادة: «نختبر صواريخنا والعملية الأخيرة كانت اختباراً مهماً. ننفذ 40-50 تجربة سنوياً.

أما وزير الخارجية محمد جواد ظريف فشدد على أن «مسألة الصواريخ لم تخضع لمفاوضات، ولم تتم الموافقة أو المصادقة على أي شيء يتعلّق بحظرها بالنسبة إلى إيران، في قرار (مجلس الأمن الرقم) 2231»، وتابع: «عقيدتنا الدفاعية مبنية أساساً على الردع».

وينصّ القرار 2231 الذي صادق بموجبه مجلس الأمن على الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، على أن إيران «مدعوة» إلى الامتناع لثماني سنوات، عن «أي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية المصممة كي تكون قادرة على نقل شحنات نووية، بما يشمل عمليات إطلاق تستخدم تكنولوجيا صواريخ باليستية».

ويثير النص المبهم خلافات في شأن تفسيره، علماً أن طهران تؤكد أن صواريخها غير قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دان مطلع الشهر تجربة إيرانية جديدة لـ«صاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية وضرب مناطق في أوروبا وخصوصاً في الشرق الأوسط».

وندّدت فرنسا وبريطانيا بالتجربة الصاروخية، وطالبتا بجلسة لمجلس الأمن، عُقدت في 4 الشهر الجاري، لكن الولايات المتحدة عجزت خلالها عن انتزاع «إدانة بالإجماع» للتجربة، بوصفها «انتهاكاً» لالتزامات إيران.

إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن أرقاماً رسمية ذكرت أن الصادرات الألمانية لإيران في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بلغت نحو 400 مليون يورو، بزيادة 85 في المئة على أساس سنوي، وهذا أضخم حجم شهري منذ العام 2009، علماً انه جاء قبل شهر من الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران، وطاولت قطاعَي النفط والمصارف.

وقال مايكل توكوس من غرفة التجارة والصناعة الألمانية - الإيرانية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قدّمت غالبية الصادرات لإيران. وأضاف: «أصدقاؤنا الأميركيون عينهم على قطاعات حيوية، مثل المصارف والتأمين والشحن والاتصالات. إنهم يتخذون نهجاً صارماً تجاه الشركات الكبرى وقطاعات رئيسة».

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أعلنت الاثنين أن آلية أعدّها التكتل للالتفاف على العقوبات الأميركية، قد تكون جاهزة «قبل نهاية العام»، علماً أن الولايات المتحدة حذرت الأوروبيين من عواقب.

وأوردت وسائل إعلام ألمانية أن الآلية ستتخذ فرنسا مقراً، على أن يرأسها ألماني. وستدير الآلية الأموال التي تُدفع لشراء نفط من إيران، على شكل غرفة مقاصة. ولا يستبعد الأوروبيون احتمال إتاحة هذه الآلية أمام دول أخرى تعتزم تحدي العقوبات الأميركية، خصوصاً الصين والهند وتركيا.