مصر: مقتل 27 إرهابياً وجندي في سيناء

قوات من الجيش المصري من ضمن عملية «سيناء 2018» (الحياة)
القاهرة – «الحياة» |

أعلن الجيش المصري أن قواته قتلت 27 إرهابياً في قصف جوي وحملات دهم في شمال ووسط سيناء، التي ينشط فيها فرع لتنظيم «داعش»، في وقت قتل جندي أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.


وقال الناطق باسم الجيش حرب تامر الرفاعي في بيان أمس، إن قوات الجيش مستمرة في استكمال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، لافتاً إلى أن العمليات أسفرت خلال الفترة الماضية عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعي مختبئة داخل إحدى المزارع في شمال سيناء وتدمير مخزن للذخيرة ووكر وسيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية، ومقتل 3 أفراد خطيرين في بالظهير الصحراوي، وتدمير 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية.

وأضاف أنه تم قتل 24 ارهابياً خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات. وأشار الرفاعي إلى توقيف 403 أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، موضحاً أن عناصر المهندسين العسكريين اكتشفوا وفجروا 344 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك في مناطق العمليات، وتم كشف وتدمير 342 مخبأ وملجأ ووكرا لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء. وأضاف أنه تم ضبط وتدمير والتحفظ على عدد 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و83 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وأوضح أن القوات البحرية نفذت مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية. وأشار إلى أن قوات حرس الحدود ضبطت 2750 طلقة بندقية آلية و250 طلقة خرطوش. وأشار إلى إحباط محاولة تسلل 2833 فرداً من جنسيات مختلفة عبر الحدود، وضبط 76 عربة وعائمة و4 دراجات نارية تستخدم في أعمال التهريب وضبط أجهزة للتنقيب عن المعادن و9 أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، وكشف وتدمير 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين.

في سياق منفصل، رفض القضاء الأوروبي أمس تظلم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي احتج على قرار الاتحاد الاوروبي تجميد أمواله بعد ثورة 2011 في مصر. وكان الاتحاد الاوروبي قرر في آذار (مارس) 2011 تجميد أرصدة مبارك و20 من المقربين منه، بناء على اجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

وفي قرار صدر أول من امس، قالت محكمة الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ أنها «ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس الاتحاد الاوروبي عامي 2017 و2018 بتمديد تجميد الارصدة».

وأضاف البيان: «قرارات التمديد تندرج في اطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساساً على أهداف ترسيخ ودعم الديموقراطية ودولة القانون وحقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي».

وأكدت المحكمة أنه لا مجال للشك في صحة الاجراءات القضائية المصرية. وأكد بيان المحكمة أنه «ليس من شأن الاتحاد الاوروبي لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الاجراءات الجزائية التي تستهدف السيد مبارك».

وعلاوة على ذلك فأنه «حتى ان أبرم مبارك اتفاقاً مع السلطات المصرية سدد بموجبه الاموال المختلسة في قضية ترميم اقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الاجراءات موضع التظلم». ولاحظت المحكمة ان المجلس «محق في اعتيار ان مبارك لازال موضع اجراءات قضائية بتهمة اختلاس اموال عامة، في هذه القضية».