محاكم التنفيذ تستعيد 38 بليون ريال خلال شهر

محاكم ودوائر التنفيذ استقبلت خلال شهر ربيع الأول الماضي 72 ألف طلب. (واس)
الرياض – «الحياة» |

فاق إجمالي الطلبات الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر ربيع الأول الماضي، 72 ألف طلب بزيادة 28 في المئة، عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.


وبحسب التقرير ي الشهري الصادر من وزارة العدل، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ربيع الأول، أكثر من 38 بليون ريال، بزيادة 176 في المئة، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي.

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97 في المئة من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، فيما كانت الطلبات الأخرى غير مالية، واستحوذت مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية على 71 في المئة من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2460 و5112 طلباً، فيما راوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 42 ألفاً و79 ألف طلب تنفيذ.

ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات لتوافر الربط الإلكتروني في جهات حكومية وأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وبما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية في المستندات المقدمة.

وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.

ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.