وزير الاستثمار: عدد المؤسسات زاد 43 في المئة إلى 935 ألفاً

(حساب وزارة التجارة والاستثمار- تويتر)
|

أفصح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن وجود 1400 مبادرة ضمن 13 برنامجاً للتحول الوطني خصصت لها ميزانيات، مبيناً أن مرحلة التخطيط لها انتهت وبدأت مرحلة تنفيذها.


وأوضح القصبي خلال الجلسة الثالثة لمنتدى الميزانية السعودية 2019 في الرياض أمس (الأربعاء) التي كانت بعنوان «أثر الميزانية على القطاع الخاص وجذب الاستثمارات»، أن الأرقام تثبت أن الدولة هي الزبون الأول وهي المشغل والمحرك الأول للإنفاق، مشيراً إلى أن 20 في المئة من ميزانية العام الحالي موجهة للإنفاق الرأسمالي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص تألم خلال السنوات الماضية نتيجة انكماش الوضع الاقتصادي وضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتغير النمط التجاري من خلال ظهور التجارة الإلكترونية، وهناك العديد من المحال أغلقت وأخرى منيت بخسائر، إلا أن عدد المؤسسات ارتفع حالياً إلى 935 ألف مؤسسة من 650 ألف مؤسسة في 2015، أي بزيادة نسبتها 43 في المئة، كما ارتفع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من 78 ألفاً إلى 109 آلاف شركة، إضافة زيادة عدد شركات المساهمة المغلقة من 1200 شركة إلى 1412 شركة.

وأضاف الوزير أن عدد التراخيص للمستثمرين غير السعوديين بلغت 1603 تراخيص خلال السنوات الأربع الماضية باستثمارات تقدر بـ76 بليون ريال، مشيراً إلى أن قد يكون هنالك انطباع سائد أن الوزارة تفضل المستثمر الأجنبي على المستثمر المحلي، إلا أنه كان من الضروري استقطاب شركات كبيرة ونوعية للمملكة مثل «آبل» وغيرها.

وعن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، قال إن عدد المنشآت المستفيدة من المبادرة بلغ 4315 منشأة، وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث خصصت الدولة 12 بليون ريال لدعمها.

من جهته، قال المستثمر خالد ابو نيان، إن الشراكة بين القطاع الخاص والعام ممتازة، وسيكون هناك مشاريع كبيرة في الربع الاول من العام المقبل للقطاع الخاص تتجاوز قيمتها 40 بليون ريال، ومتوقع أن تصل الى 200 بليون ريال في 2020.

من جهته، أكد المصرفي سعيد الغامدي ان القطاع البنكي يمول معظم المشاريع، ونما التمويل بنحو 3.1 في المئة خلال التسعة الأشهر الماضية، مبيناً أن عدد الكفالات التي صدرت من برنامج كفالة بلغ 3019 بحجم تمويل قدره 4.3 بليون ريال خلال تسعة أشهر.

الفالح: نظام جديد للتعدين يختصر

زمن الحصول على الرخص إلى 60 يوماً

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، إنه تم تخصيص مصروفات إضافية للعام المقبل للقطاعات الإنتاجية بنحو 65 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن هناك نقصاً كبيراً في قطاع التعدين من ناحية الإجراءات، بسبب أنظمة سابقة، ونظام التعدين الحالي لا يتيح لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إصدار التصاريح من دون الحصول على موافقة أكثر من 12 جهة حكومية أخرى، وهذه الموافقات تأخذ في بعض الحالات أربع سنوات من دون وجود أسباب.

وأكد الفالح خلال الجلسة الثالثة من ملتقى الميزانية السعودية 2018، أن هناك نظاماً جديداً طرح للرأي العام وتم الحصول على رأي القطاع الخاص فيه وفرز الآراء، وحسب الأنظمة سيتم طرح النظام على مجلس الشورى خلال المرحلة المقبلة، ونتمنى أن يراجع سريعاً ويصدر، معرباً عن أمله في أن يصدر خلال الربع الأول من 2019، إذ من خلاله سيتم اختصار فترة الحصول على الرخص التعدينية إلى 60 يوماً كحد أقصى.

وأكد أن الثروة المعدنية في المملكة تقدر بنحو 5 تريليونات ريال بناءً على دراسات أجريت خلال إعداد برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجيستية ضمن برامج الرؤية، متوقعاً زيادة حجم هذه الثروة العام المقبل.