«مجلس الأمن» يوافق على نشر فريق من الأمم المتحدة في الحديدة

القوى الشرعية اليمنية ترفع صور الرئيس اليمني (تويتر)
الرياض، نيويورك، الحديدة - «الحياة» |

وجّه مجلس الأمن رسالة بالإجماع الى الأطراف اليمنيين بضرورة التزامهم تطبيق الاتفاقات التي توصلوا إليها في استوكهولم، ودعاهم في قرار صدر أمس بالإجماع الى مواصلة المشاورات في جولتها المقبلة الشهر المقبل، كما أجاز نشر مراقبين دوليين لرصد تطبيق اتفاق الحديدة ومدى تقيد الأطراف به.


وتبنى المجلس القرار ٢٤٥١ بعد مداولات مديدة سبقت جلسة التصويت، بعدما برز تباين بين الموقفين الأميركي والبريطاني في شأن عناصر مشروع القرار، وتمسك الولايات المتحدة بدعم نتائج مشاورات استوكهولم حصراً، في مقابل محاولة بريطانيا تناول كل جوانب الأزمة اليمنية.

وانتهت المداولات بالتوصل الى تسوية قضت بتركيز القرار على دعم اتفاقات استوكهولم ودعوة الأطراف الى مواصلة بحث القضايا الأخرى كمطار صنعاء والإجراءات الاقتصادية، فضلاً عن التأكيد على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

كما نصّ القرار على اعتزام مجلس الأمن النظر في إجراءات إضافية في حال عدم احترام التزامات الأطراف.

وبموجب القرار، رحب مجلس الأمن بإجراء المشاورات في استوكهولم، وأكد دعمه الاتفاقات التي توصلت إليها حول مرافئ الحديدة وصليف وراس عيسى، ومحافظة الحديدة، وآلية تطبيق اتفاق تبادل السجناء، والتفاهم حول تعز.

ودعا «الأطراف الى تطبيق اتفاق الحديدة وفق الإطار الزمني المتفق عليه في استوكهولم»، وشدد على «الاحترام الكامل من كل الأطراف لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادلة للقوات خارج المدينة والموانئ خلال ٢١ يوماً من بداية وقف النار، والتزام عدم استقدام أي قوات جديدة» الى المدينة والمرافئ والمحافظة، و«إزالة أي وجود عسكري في المدينة وفق اتفاق استوكهولم».

كما دعا الأطراف الى «مواصلة الانخراط بشكل بنّاء وبنية حسنة ومن دون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص، بما في ذلك مواصلة العمل نحو استقرار الاقتصاد اليمني ومطار صنعاء، والمشاركة في جولة المحادثات المقبلة في يناير ٢٠١٩».

ورحب القرار «بتقديم المبعوث الخاص إطار العمل للمفاوضات في استوكهولم بعد التشاور مع الأطراف، وخطته لمناقشة إطار العمل في الجولة المقبلة لفتح الطريق نحو استئناف مفاوضات رسمية نحو حل سياسي، وشدد على المشاركة الكاملة للمرأة والشباب فيها».

وكلف الأمين العام للأمم المتحدة «إنشاء ونشر، لمدة أولية من ٣٠ يوماً منذ تبني القرار، فريق أولي للبدء في مراقبة ودعم وتسهيل التطبيق الفوري لاتفاق استوكهولم، بما فيه الطلب من الأمم المتحدة ترؤس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وإطلاع مجلس الأمن في شأنها خلال أسبوع واحد».

وطلب من الأمين العام «تقديم مقترحات في أسرع وقت قبل ٣١ الشهر الجاري حول كيف يمكن للأمم المتحدة دعم اتفاق استوكهولم بالكامل وفق ما طلبه الأطراف، بما في ذلك: المراقبة الفعلية لعمليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوات من المدينة والمرافئ الثلاثة، وأداء دور قيادي في دعم المؤسسة اليمنية لموانئ البحر الأحمر في الإدارة والتفتيش في الموانئ الثلاثة، وتقوية وجود الأمم المتحدة في المدينة والموانئ الثلاثة، وتقديم تقرير الى مجلس الأمن بشكل أسبوعي، ويدعو الدول القادرة الى مساعدة الأمم المتحدة في إنجاز هذه المهمات، ويذكر بالتزام الأطراف تسهيل ودعم دور الأمم المتحدة في الحديدة».

كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة «تقديم تقرير عن التقدم في تطبيق هذا القرار، وأي خروقات لالتزامات الأطراف بشكل أسبوعي حتى إشعار آخر، وأعرب عن عزمه النظر في إجراءات إضافية وفق الضرورة لدعم تطبيق هذا القرار وكل قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، ولتحسين الوضع الإنساني ودعم الحل السياسي لإنهاء النزاع».

وشدد على الحاجة الى التدفق المتواصل من دون معوقات للبضائع والإمدادات الإنسانية والموظفين الإنسانيين الى وعلى امتداد البلاد.

ودعا حكومة اليمن والحوثيين الى إزالة المعوقات الإدارية من أمامها، بما فيها الوقود، وضمان العمل الفعال والمستدام لكل مرافئ اليمن والطرق المؤدية إليها على امتداد البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية ضمن آلية متفق عليها».

كما دعا الأطراف الى العمل مع المبعوث الخاص لتقوية الاقتصاد وعمل المصرف المركزي ودفع المرتبات والتعويضات للموظفين المدنيين، ودعا المؤسسات المالية الدولية الى تأمين المساعدة الضرورية بناء على طلب المبعوث الخاص، ودعا المجتمع الدولي الى النظر في المزيد من التمويل للخطة الإنسانية للعام ٢٠١٩.

وشدد على أهمية ضمان كل الأطراف حماية المدنيين والسماح لهم بالتنقل الآمن.

ودعا القرار «كل الأطراف في النزاع الى التقيد بالقانون الدولي، وتطبيق واجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فيه احترام وحماية المنشآت الطبية، والبنية التحتية المدنية، وانسحاب أي قوى عسكرية منها».

وخلال الجلسة، قال المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن إن إيران ترسل أسلحة للحوثيين وتؤجج الصراع في اليمن، فيما أبدى أسفه لعدم محاسبة القرار إيران على ممارساتها في اليمن، مبيناً أن قرار المجلس مهم «لكن الأهم هو التنفيذ».

ورأى مندوب فرنسا لدى المجلس أن القرار يوضح إجماعاً دولياً على أهمية الحل السياسي في اليمن، معتبراً أنه يمثل أساساً للمساعدة في تنفيذ اتفاق استوكهولم.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن الحوثيين ما زالوا يمارسون خرق اتفاق السويد بشأن وقف النار في الحديدة.

وأكد التحالف أن «62 انتهاكاً حوثياً لوقف النار في الحديدة تمت خلال الـ 72 ساعة الماضية»، مشيراً إلى أن «الخروقات الحوثية لوقف النار شملت الدريهمي والتحيتا والحالي ومناطق أخرى».

في غضون ذلك، أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على 90 في المئة من مديرية صرواح في محافظة مأرب، إثر عملية نوعية نفذتها عناصر من الجيش استهدفت مجموعات ميليشيات الحوثي.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع: «نفذت قواتنا عملية عسكرية نوعية ناجحة ضد الحوثيين رداً على الهجمات التي شنوها في مديرية نهم في محافظة صنعاء».

وأضاف: «العملية تمت من أربعة محاور في مساحة تقدر بـ34 كيلو متراً مربعاً، وتقدمت قواتنا عن طريق جبل هيلان، وتمكنت من تحرير موقعي زيد العاقل والعلم الاستراتيجيين المطلين على مدينة مأرب... العملية ساهمت فيها القوات المسلحة، وبمعلومات من أبناء مأرب».

وأشار إلى السيطرة على مرتفعات وتلال، منها تلة القاضي في سلسلة إيتاس، وبي أم بي، والمناطق والتلال المحيطة بها، مؤكداً مقتل وإصابة وأسر 153 مسلحاً بينهم قياديون حوثيون.

ودعا سريع المسلحين الحوثيين إلى تسليم أنفسهم وإلقاء أسلحتهم، لضمان عودتهم الآمنة إلى أسرهم.