الإعدام لـ»داعشي» ذبح طبيباً في القاهرة

رويترز - أرشيفية.
القاهرة – «الحياة» |

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإعدام شخص أدين بذبح طبيب مسيحي في منطقة الساحل في القاهرة، علماً أن التحقيقات أظهرت أن الجاني ارتكب الجريمة بدوافع متطرفة، إذ يعتنق أفكار تنظيم «داعش». وقدمت النيابة العامة للمحكمة تقريراً طبياً يؤكد أن الجاني حسن زكريا لا يعاني أي أمراض عقلية، وأنه مسؤول

عن تصرفاته.

وكان الجاني ذبح الطبيب المُسن في عيادته وحاول الفرار، لكن صراخ مساعدة الطبيب نبه الجيران إلى الجريمة، فتمكنوا من توقيفه وتسليمه إلى الشرطة. والقاتل ليس من سكان القاهرة، وهو ذهب إلى العيادة بعد انتهاء مواعيد العمل وبعد إلحاح على مساعدة الطبيب سمحت له بتوقيع الكشف الطبي، لكنه استغل ضعف الطبيب (82 سنة) وذبحه وطعنه، ثم خرج مُسرعاً.


وعندما اكتشفت المساعدة الجريمة حاولت الإمساك به فأصابها بجروح، لكنها بقيت تصرخ فتجمع الأهالي وأوقفوه بعدما طعن أحدهم.

من جهة أخرى، أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق 13 شخصاً بينهم مسؤولون حكوميون إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أكثر من 600 مليون جنيه في قضية «فساد توريدات القمح».

وكشفت تحقيقات النيابة أن الموظفين الحكوميين سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال «الشركة العامة للصوامع والتخزين»، وهي شركة حكومية، لافتة إلى أن المتهمين اتفقوا مع تجار على دفع مبالغ طائلة مقابل توريد كميات من القمح.

وأظهرت أعمال الجرد والحصر أن التجار حصلوا على الأموال من دون توريد أي من كميات القمح المتفق عليها.

وأضافت أن الموظفين الحكوميين أثبتوا ضمن محاضر الاستلام الخاصة بالقمح، استلام كميات ضخمة لم يتم توريدها. ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التوزير في أوراق رسمية.

إلى ذلك، أعرب مجلس النواب المصري عن استهجانه الشديد لتقرير أصدره البرلمان الأوروبي في 13 الجاري، تضمن انتقادات لحالة حقوق الإنسان في مصر.

وقال البرلمان المصري إن التقرير الأوروبي استند إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهة البرلمان الأوروبي.

وأعرب البرلمان عن رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي وتشكيل القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.

وأكد أن كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساس في القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشاكل العنصرية وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، فضلاً عن بطئ إجراءات العدالة، والمعاملة غير العادلة للمهاجرين واللاجئين والتي حذرت من تداعياتها أجهزة الأمم المتحدة من دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية.

ورفض مجلس النواب أن يتعدى البرلمان الأوروبي اختصاصاته وولاياته وينصب نفسه وصياً على مصائر الشعوب، ورفض تسييس مسائل حقوق الإنسان واستغلالها ذريعة لممارسة ضغوط من أجل مسائل وقضايا ذات صلة. وأكد أن إتباع المعايير المزدوجة والانتقائية في الطرح والتعاطي بات أمراً واضحاً للجميع.

وأكد مجلس النواب أن التقرير الأوروبي لا تأبه به مصر، إلا أنه «قد يؤثر في أي شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة».

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إنه لا يوجد مجتمع صحي من دون إعلام وصحافة حرة، مؤكداً رفضه الاعتداء على أي صحافي.

وكان البرلماني والصحافي مصطفى بكري وجه بياناً عاجلاً لوزيرة الصحة هالة زايد في شأن ما أثير من اعتداء على صحافيين داخل نقابة الصيادلة، أثناء انتخابات النقابة. وأكد بكري أن الاعتداء على الصحافيين أمر غير مقبول، ويستوجب المساءلة.

وتُحقق النيابة العامة في تلك الحادثة، إذ اتهم صحافيون أمن النقابة بالتعدي عليهم، ما أثار أزمة بين نقابتي الصحافيين والصيادلة.