الصين تحدد القطاعات الخاضعة لقيود والمحظورة على المستثمرين

حاويات في ميناء «يانغشان» في شنغهاي. (رويترز)
بكين - رويترز |

أصدرت الصين أمس ما يسمى بالقائمة «السلبية» التي تحدد القطاعات الخاضعة لقيود أو المحظورة على المستثمرين المحليين والأجانب، في إطار مساعي توحيد قواعد دخول السوق لجميع المستثمرين.


ومن بين 151 قطاعاً على القائمة، ثمة 4 قطاعات محظورة والباقي يتطلب موافقة الحكومة، بحسب الوثيقة المؤلفة من 83 صفحة والتي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خلال مؤتمر صحافي. والقطاعات غير المدرجة على القائمة مفتوحة أمام الاستثمار من الجميع ولا تتطلب أي موافقات.

وتظهر الوثيقة أن من بين القطاعات المحظورة «التمويل غير المشروع» و»أنشطة الإنترنت غير القانونية»، أما القطاعات التي تتطلب الموافقة فتشمل التعدين والزراعة والتصنيع.

وتسري القائمة، التي انتظرتها السوق طويلاً، على كل أنحاء البلاد وكل فئات المستثمرين، سواء كانوا أجانب أم محليين. وصدرت النسخة الأولى من القائمة عام 2016 بصفة تجريبية في 4 مناطق إقليمية تضم مناطق تجارة حرة. وامتدت القائمة إلى 11 إقليماً ومدينة أخرى العام الماضي.

وكثيراً ما دعا شركاء الصين التجاريون بكين إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز فتح أسواقها أمام الشركات الأجنبية وإتاحة فرص متكافئة للجميع.

وتخطط الصين لإلغاء رسوم الصادرات والواردات المفروضة على عدد من السلع عام 2019، بما في ذلك ضريبة تصدير على الوجبات البديلة التي تستخدم في غذاء الحيوانات، بهدف توفير إمدادات من المواد الخام في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة المال في بيان على موقعها الإلكتروني أن رسوم الواردات المفروضة على ما تسمى بالوجبات البديلة ستُلغى اعتباراً من 1 كانون الثاني (يناير) 2019.

وبينما استأنفت الصين بعض مشترياتها من فول الصويا الأميركي، فإن الرسوم المفروضة على بذور الزيت الأميركية ما زالت قائمة. وقد يكون من شأن إلغاء الرسوم على الوجبات البديلة المساهمة في تحسين الاعتماد على إمدادات غذاء الحيوانات في الصين، كما أعلن محللون.

وقالت المحللة لدى «شنغهاي جيه سي إنتليجنس» مونيكا تو: «هذا بشكل أساسي استعداد ليوم مطير، حيث لم تبدأ المشتريات التجارية من فول الصويا الأميركي، وإلى الآن الشركات المملوكة للدولة وحدها هي التي اشترت». وأضافت: «على رغم أن حجم واردات الوجبات البديلة ليس بهذه الضخامة، فإنها من الممكن أن تحل محل الصويا. وإلغاء الضريبة يوفر للمستخدمين مزيداً من الخيارات». والولايات المتحدة ثاني أكبر موردي فول الصويا إلى الصين. ووصلت قيمة هذا المكون في التجارة بين البلدين إلى 12 بليون دولار عام 2017.