البرلمان الإثيوبي يشكل لجنة للمصالحة

البرلمان الأثيوبي (تويتر)
أديس أبابا - أ ف ب |

أقر البرلمان الإثيوبي قانوناً أول من أمس، ينص على تشكيل لجنة للمصالحة مهمتها الرئيسية إنهاء العنف بين المجموعات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وفق ما أفادت إذاعة «فانا» المقربة من السلطات.


وذكرت الإذاعة على موقعها الالكتروني أن «الغرض من اللجنة هو الحفاظ على السلام والعدالة والوحدة الوطنية والتوافق والمصالحة بين السكان».

ويتعين على اللجنة أن «تحقق في أسباب الخلافات وانتهاكات حقوق الإنسان مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للضحايا والمعتدين».

ونقلت الاذاعة عن رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والسلام تسفاي دابا، ان اللجنة ستقدم «مقترحات إلى البرلمان الإثيوبي لمعالجة الانتهاكات السابقة وتعزيز الوئام».

وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ان ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص نزحوا من ديارهم في إثيوبيا بسبب العنف بين المجموعات الاتنية.

وتسود اعمال العنف بين مختلف المجموعات ومعظمها حول الأراضي.

وبدأت هذه الخلافات خلال الأشهر الأولى من ولاية رئيس الوزراء الإصلاحي الجديد أبيي أحمد الذي تولى منصبه في نيسان (أبريل) الماضي. واضطر حوالى مليون شخص إلى الفرار من ديارهم بعد قتال شرس بين الاورومو وأقلية غيدو في الجنوب اندلع بعيد تعيينه.

ويضاعف أحمد مع ذلك الدعوات من أجل السلام في بلده مع القيام بإصلاحات رئيسية. فقد أفرج عن الآلاف من المنشقين والصحافيين، وصنع السلام مع عدوه السابق رئيس اريتريا ايسايس أفورقي.

واتهم المدافعون عن حقوق الإنسان طوال سنوات قوات الأمن الإثيوبية بارتكاب انتهاكات، خصوصاً ضد الجماعات المتمردة التي استهدفت الحزب الحاكم «الجبهة الديموقراطية الثورية الإثيوبية».

وفور توليه منصبه، سعى أحمد إلى وضع حد لتمرد جماعات انفصالية، ولانتهاكات تمس الحقوق الأساسية. وفي حزيران (يونيو) الماضي، اعترف علناً بالتعذيب الذي مارسته الأجهزة الأمنية ووصفه بأنه شكل من أشكال الإرهاب.