«الشورى» يطالب «العدل» بتوظيف النساء .. و«الصحة» بالشفافية والمساءلة

اجتماع مجلس الشورى (واس)
الرياض – نجود سجدي |

طالب مجلس الشورى السعودي وزارة العدل بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها للنساء في المحاكم وكتابات العدل، بما يتناسب وحاجاتها واختلاف تخصصاتها.


ودعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال جلسة أمس (الأربعاء)، الوزارة إلى نشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً، وعدم تأخيرها، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج، من الذكور والإناث.

وطالبت تضمين تقريرها المقبل بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي، والعمل الذي يباشرونه، وأيضاً دعتها إلى تضمين تقريرها المقبل عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.

وفي شأن آخر، أوصت اللجنة الصحية في المجلس وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي المقبل. وطالبت الوزارة ببناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية، والعدالة، والمُساءلة، ويوفر المعلومات المالية، ويحدد المسؤوليات الإدارية، وينشُر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي، وتكوين الشركات الحكومية.

ودعت اللجنة، الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات، ومقارنتها في مقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى، بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض، وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين، خصوصاً كبار السن.

من جهته أبدى عضو مجلس الشورى اللواء عبدالهادي العمري أسفه على حال مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات القطاعات العسكرية التي تهرول إلى استقطاب وتوظيف الأجانب على حساب أبناء الوطن.

وأضاف أن الاحصاءات تشير إلى وجود الالاف من أبناء وبنات الوطن العاطلين، ومازالت مستشفياتنا في وزارة الصحة والقطاعات العسكرية تحتفي بالاجانب وتجدد عقودهم.

وتساءل العمري ما الهدف من استقطاب مثل هذا الاعداد من الاجانب وتجاهل أبنائنا؟

وأشار الى أنه صدرت أوامر سامية بإيقاف تجديد العقود لمن انتهى عقده من الاجانب، لكن ما نراه اليوم ازدياد هذه الاعداد وترقيتها والاحتفاء بها.

وأضاف أن مستشفيات الخدمات الطبية في وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية أسوأ حالا وأسرع إلى استقطاب وتوظيف الاجانب على حساب أبناء الوطن.

وأوضح لم أر في تقرير وزارة الصحة ما يهدف إلى رفع معاناة البطالة للخريجين من الشباب في كافة التخصصات، ولم تذلل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من الخريجين داخليا او خارجيا.

وأشار الى اننا لم نلمس على ارض الواقع استغلال هذه الموارد الوطنية برغم من وجود هدف استراتيجي من ضمن أهداف التحول الوطني للوزارة وهو تحسين كفاءة استخدام وانفاق الموارد المتاحة، اذ غاب عن الوزارة أهم الموارد المتاحة وهم شباب وشابات الوطن الذين اصبحوا بعد سنوات تحصيلهم عاطلين بائسين.

وأضاف على صعيد مرضى التوحد فيوجد في المملكة١٥٠ ألف حالة من الاطفال، وهذه الإحصائية منذ وقت مضى فالاعداد الان تفوق بكثير ولم تقم الوزارة بإنشاء مراكز التوحد حسب الأمر السامي.

وذكر لا تزال الوزارة تعاني من عدم انجاز طموحات المواطنين والمرضى على أرض الواقع. فالخدمات الصحية ومرافقها لمرضى الحالات النفسية والادمان لازالت دون المأمول، وأضاف أن هؤلاء المرضى يمتد بهم الانتظار لسنوات ليتم قبولهم وتقديم الخدمة لهم فضلا عن سوء منشآتها وتردي خدماتها.