مصادر بعبدا لـ "الحياة": دخلنا مرحلة الكلام النهائي هناك أفكار متجددة ... لمعالجة المشكلة الحكومية

الرئيس عون يتقبل التهاني من قادة الاجهزة الامنية (الوكالة الوطنية للاعلام)
بيروت - غالب أشمر |

دخلت الاتصالات مرحلة جديدة من البحث في افكار متجددة، لمعالجة الأزمة الحكومية، وانطلق التواصل مجددا وعلى أعلى مستوى لتعويم المبادرة الرئاسية، على أن تتفعل الاتصالات والمشاورات بين الاطراف المعنية مطلع العام الجديد. وفي السياق أكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا لــ "الحياة" ان عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، متواصلة، والاتصالات مستمرة، وان المبادرة الرئاسية التي اطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون قد تكون تعثرت لكنها لم تتوقف ولا تزال قائمة".


واذ لفتت المصادر الى أن "لا مصلحة لأحد بتعطيل تشكيل الحكومة"، أكدت ان "البعض يحاول أن يأخذ قدر المستطاع وكسب مطالب اضافية". وقالت: "إن الاتصالات غير متوقفة وخصوصا بين المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم، ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية​ جبران باسيل، الذي كان قد تابع ايضا بدوره ملف تشكيل الحكومة، وخصوصا المبادرة الرئاسية، اضافة الى تواصل ابراهيم مع الاطراف المعنية كافة"، وقالت المصادر: "إن المرحلة دخلت الكلام الذي قد يكون نهائيا، لأن الأمور اصبحت واضحة والمطالب باتت جلية". وأكدت المصادر لـ "الحياة" أن "ملف اللقاء التشاوري هو الأبرز وهو لم يقفل، والأفق ليس مسدودا، وهناك كلام متجدد على صعيد معالجة المشكلة التي استجدت، اضافة الى أفكار متجددة وأن البحث في المبادرة هو بحث متجدد".

ولفتت المصادر الى أن "عندما يتم التوافق على الملف المتعلق باللقاء التشاوري، فان ما حكي عن حقائب أخرى يتم النقاش بها، ستكون محلولة، أي سيصار الى حل مسألة توزيع الحقائب، فور ايجاد حل لموضوع توزير أحد يمثل اللقاء التشاوري".

وفيما لم تشأ المصادر تحديد المهل والتواريخ قبل أو بعد رأس السنة. شددت على ان "ما أن يتم التوافق تتشكل الحكومة".

وعلى خط الاتصالات وتأكيدا لاستمرار المشاورات بحثا عن مخرج، من أجل التوصل الى جوامع مشتركة لتذليل العقبات، التقى اللواء ابراهيم، الوزير باسيل في دارة الأخير في ​اللقلوق​ لمواصلة البحث في الملف الحكومي.

ولفتت مصادر في "التيار الوطني الحر" الى ان "من بين المخارج المطروحة اختيار ممثل للقاء التشاوري، غير اسم جواد عدرا" ، وقالت: "ليس من الضروري ان يكون المخرج الوحيد بأن يكون الوزير السني المعارض من حصة الرئيس"، مشيرة الى ان "اللقاءات المتتالية التي عقدها ​اللواء ابراهيم​ مع الجهات المعنية وفي مقدمها مع الوزير باسيل تعني ان العمل جار على ايجاد مخرج لولادة الحكومة، وأن مبادرة ابراهيم باتجاه باسيل حملت طرحا من ​حزب الله​".

وفي هذا الاطار أكد نائب رئيس المجلس النيابي ​إيلي الفرزلي​، أن "ما سُمّي بمضمون المبادرة الرئاسية، هو مضمون سليم ويجب أن ينفّذ. كان هناك سوء تدبير في التنفيذ، ويجب إزالة أسباب العرقلة وإعطاء المبادرة ديناميكية جديدة"، كاشفًا أن "هناك اتصالات تجري لتكون بموضع التنفيذ الّذي يسمح بولادة ​الحكومة​ العتيدة".

وركز على أن "إذا كان المقصود استخدام الأزمة الحكومية القائمة، للاستثمار في صراعات سياسية، فالأكيد أن لا أحدا سيسلم من الإصابات، ونتائج الصراعات ستكون سلبية على الجميع"، لافتًا إلى أن "هناك عملًا جادًا ودؤوبًا من تحت الطاولة وفوقها لإعادة تفعيل المبادرة، الرئاسية".

"أين يكون الوزير؟"

وأوضح الفرزلي أن "المبادرة الرئاسية ثلاثية الأضلع: الأساس أولًا أن يُمثّل "​اللقاء التشاوري​ للنواب السنة المستقلين" بوزير في الحكومة، ثانيًا أن يوافق رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ على تمثيل "اللقاء" ويتم الاجتماع بينهما والاعتراف ببعضهما بعضا، وثالثًا إعطاء الحصة من قبل حصة الرئيس، بعد أن تنازل عن وزير مسيحي أيضًا للحريري". وبين أن "هذه المبادرة نجحت، والاستطراد هو أين يكون الوزير، النقاش يتمّ وأعتقد أنهم سيتوصّلون قريبًا إلى الحل المنشود".

ودعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى الى "إعادة خطوط التواصل والمشاورات بين الأطراف، لإيجاد الحل المناسب لتشكيل الحكومة". ورأى "صعوبة في إعادة توزيع الحقائب بين الأطراف، بعد الاتفاق على تثبيتها في المرحلة السابقة"، معتبرا أن "أي تعديل سيدخلنا في نفق طويل، فيما الحاجة اليوم الى الإسراع في تشكيل الحكومة"، لافتا إلى أن "المطلوب اليوم هو حل عقدة توزير اللقاء التشاوري".

وأوضح أن "العلاقة السياسية بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والوزير باسيل جيدة"، لافتا الى ان "الهدف اليوم هو تشكيل حكومة تواكب التغييرات التي تشهدها المنطقة".

وأمل عضو "اللقاء التشاوري" النائب قاسم هاشم أن "يتم تجاوز العقد والعقبات من امام تشكيل الحكومة، بعد ان وصلت الامور الى هذا المستوى المهترئ والمزري، خصوصا بعد التطورات الاخيرة والمتسارعة محليا واقليميا ودوليا، لان وجود حكومة وحدة وطنية جامعة اصبح اكثر من ضرورة وطنية لمواكبة ومقارنة الازمات والتحديات، وما اكثرها في هذه الايام".

وشدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط على "ضرورة تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية ، والشروع في تنفيذ الإصلاحات التي أقرها مؤتمر سيدر، لأن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير". وطالب "رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بـ "وضع التشكيلة التي يريانها مناسبة وليرض من يرضى ويعتذر من يعتذر، لأن البلاد لا تقاد ونحن ننتظر التفاهمات الخارجية".