مصر: نحو توطين تجمعات سكانية في وسط سيناء

قوات من الجيش المصري في سيناء. (الحياة)
القاهرة – «الحياة» |

تعتزم السلطات المصرية البدء في غضون أيام في إجراءات توطين التجمعات التنموية في وسط سيناء اعتبارا من مطلع العام الجديد، حسب محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.


وقال شوشة، خلال اجتماع مع مسؤولين عن مخطط التعمير في سيناء ومديرى المديريات والإدارات المركزية المعنية، إن نسبة التنفيذ في تلك التجمعات التنموية بلغت أكثر من 80 في المئة، لافتا إلى أن عددها يبلغ 11 تجمعا تنمويا منها 5 تجمعات في الحسنة في وسط سيناء، في مناطق: أم فروث بالمغارة، الكيلو 61 ببغداد، الدفيدف، النوافعة بالمغفر، وخشم القاد، علاوة على 6 تجمعات في نخل في مناطق: طويل الحامض، الخفجة، النثيلة 1 ، النثيلة 2، أبو رصاصة بصدر الحيطان، وطيبة بالتمد.

وكل تلك المناطق تعد من الأقل سكاناً في شبه جزيرة سيناء، وبعضها يعتبر خاليا من السكان، لكن الحكومة كانت أعلنت عزمها توطين ملايين المصريين في شبه الجزيرة، خصوصا في وسطها، ضمن خطط الدولة لمحاربة الإرهاب وتنمية سيناء. ومعلوم أن وسط سيناء تعد من أقل المناطق كثافة في السكان على مستوى مصر.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن التجمعات الجديدة في وسط سيناء سيتم توزيعها بنسبة 40 في المئة لأبناء الوادي والدلتا و 60 المئة لأهالي شمال سيناء، منها 30 في المئة للقبيلة التي بها التجمع العمراني الجديد و٣٠ في المئة لبقية القبائل السيناوية.

وأوضح أن الدولة ستتحمل ٤٠ في المئة من قيمة المرافق والخدمات ويتحمل المواطن ٦٠ في المئة منها، مشيرا إلى أن إجمالي سعر المنزل سيصل إلى 629 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيها) شاملة سعر البناية و 10 أفدنة حولها لزراعتها، على أن يدفع المواطن 5 في المئة من القيمة الإجمالية، وبقية المبلغ سيدفع على أقساط مُريحة.

وأعلن محافظ شمال سيناء تشكيل 3 لجان متخصصة لإعداد كراسة الشروط والإعلان وتلقي الطلبات وفحص التظلمات. وقرر تشكيل لجنة إعداد كراسة الشروط برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلين عن الرقابة الإدارية ومديريات الزراعة والموارد المائية والتعمير وإدارتي الشؤون القانونية والشؤون المالية في المحافظة، على أن تكون لجنة فحص التظلمات برئاسة نائب المحافظ وتضم مديري الاسكان والزراعة والشؤون القانونية والشؤون المالية وعضو من الرقابة الإدارية.