ملفات مهمة تنتظر حسم وزير التعليم الجديد

وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ (تويتر)
الرياض - سعد الغشام |

تنتظر وزير التعليم الجديد الدكتور حمد آل الشيخ ملفات عدة تهم العملية التعليمية، منها حقوق المعلمين وبند 105، والعجز في الميدان المدرسي من المعلمين المتخصصين.


وعمل آل الشيخ سابقاً وكيلاً لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة، وهو عضو مجلس الجامعة، ورئيس لجنة الصياغة للدراسة الذاتية، ورئيس لجنة جائزة التميز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وشغل منصب عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة، ووكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والاعتماد، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في الجامعة.

وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) 2011 صدر أمر ملكي بتعيين حمد آل الشيخ نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة آنذاك، وفي شهر حزيران (يونيو) 2017 جرى تعيينه مستشاراً بالديوان الملكي.

وحقق آل الشيخ قفزات علمية خلال السنوات الماضية، إذ حصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة تخطيط وتنمية اقتصادات النفط من جامعة ستانفورد كاليفورنيا، وماجستير تخطيط وتنمية من جامعة ستانفورد، وماجستير اقتصاد من جامعة سان فرانسيسكو، وله مؤلفات عدة في المجال الاقتصادي والتنمية وألف كتباً عدة.

وهو عضو في جمعية الاقتصاد السعودية، وجمعية الاقتصاد الأميركية، وجمعية الاقتصاد الزراعي الأميركية، وجمعية اقتصادات الموارد والبيئة.

ويعتبر آل الشيخ من قيادات الوزارة التعليمية في عهد وزير التعليم السابق الأمير فيصل بن عبدالله عندما كان يشغل منصب نائب وزير التعليم لشؤون البنين، وهو يعرف ما يواجه الميدان المدرسي والصعوبات التي تعترض المعلمين.