إطلاق خدمة توثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري.. والصناعي والزراعي قريباً

(حساب إيجار - تويتر)
الرياض – «الحياة» |

أطلق برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، خدمة توثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري للمستفيدين من خلال شبكته الإلكترونية اختيارياً، في مرحلة أولى، ويستقبل القائمون على البرنامج مرئيات أطراف العقود الإيجارية التجارية، من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين، وملاحظاتهم على الخدمة عبر قنوات التواصل المتاحة، من أجل العمل على التطوير والتحسين المستمر للوصول إلى أفضل المستويات قبل دخولها مرحلة الإلزام خلال فترة لاحقة.


وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود، أنه من خلال أكثر من 10 آلاف وسيط عقاري منتشر في أنحاء المملكة يمكن للمستأجر والمؤجر إبرام العقود إلكترونياً، وفي أقل من ثمان دقائق، كما أن الخدمة تتضمن عقداً إيجارياً موحداً للقطاع التجاري يغطي شريحة واسعة من قطاع العقارات التجارية وجميع الوحدات التجارية سواءً داخل أو خارج المراكز التجارية، إذ يمكن لأطرف العملية الإيجارية: المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري، بناء عقد الإيجار عبر تنشيط عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملتزم بطريقة مرنة وسلسه وسريعة، بما يحقق أهدافهم من العقد، فيما يجري العمل حالياً على صوغ البنود الخاصة في القطاع الصناعي والزراعي، ليغطي جميع احتياجات المستفيدين.

وأبان الداوود أن العقد تم بناءه وصوغه بعد الاستئناس في رأي المهتمين من مستثمرين ومستأجرين وملاك عقارات، وكذلك شركات إدارة العقارات التجارية عبر ورش عمل متعددة عقدت خلال عام 2018، فيما تم بالتواصل مع المستفيدين مباشرة وكذلك من خلال اللقاءات التي تمت في الغرف التجارية والصناعية.

ويسعى برنامج «إيجار» من خلال خدمة توثيق العقود السكنية والتجارية إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع الإيجار العقاري، إضافة إلى توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف، وصوغ عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، والمساهمة في تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تقليص حجم النزاعات المتعلقة في قطاع الإيجار العقاري، وللإطلاع على مزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن زيارة الموقع الإلكتروني ejar.sa أو الاتصال على الرقم المجاني 920005226.

وأكد البرنامج أنه يعمل من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار على تحسين وتطوير خدماته بشكل دائم ومستمر، من خلال ما يتم استقاءه من ملاحظات ومعلومات عبر الجولات التوعوية لفرق الرقابة والإشراف، إذ تم تطوير واستحداث بعض الخدمات مثل خدمة التسجيل السريع للعقود الإيجارية التي تتم في ثمان دقائق، ودفع الإيجار عبر خدمة «سداد»، كما توجد فترات سداد متنوعة منها فترات السداد الشهرية، إضافة إلى إتاحة فترات تعاقدية للإيجار السكني لمدة ثلاثة أشهر فأكثر في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، ومن خلال تسجيل العقود الإيجارية في الشبكة يمكن اإفادة من العقد، الذي يعتبر توثيقه عند بدء مرحلة الإلزام عبر الشبكة سنداً تنفيذياً يسهل عملية التقاضي.

يُذكر أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أطلقت رسميا في 12 شباط (فبراير) الماضي، ويعتبر تسجيل العقود الإيجارية السكنية في الشبكة إلزامياً، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، فيما نص القرار على تطبيق أحكام لائحة المكاتب العقارية على الوسطاء العقاريين غير الملتزمين بذلك، إذ تتدرج العقوبات الواردة بها من الغرامات المالية أو الإيقاف الموقت أو إلغاء الترخيص نهائياً، كما صدر عدد من قرارات مجلس الوزراء في شأن ربط تسجيل عقود الإيجار في الشبكة بعدد من الخدمات الحكومية، إذ أن الشبكة ستكون المرجع الوحيد للتأكد من صحة عقود الإيجار السكنية حالياً، للإفادة من الخدمة الحكومية التي تتطلب إثبات عقد الإيجار ضمن متطلباتها.