خادم الحرمين: الأوامر الملكية هدفها استمرار التنمية والتطوير

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله المعينيين أخيراً الذين أدوا القسم أمامه. (واس)
الرياض - «الحياة» |

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن صدور عدد من الأوامر الملكية، التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين «يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد، وبما يحقق التطلعات في أداء أجهزة الدولة مهماتها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم». ورحّب العاهل السعودي، خلال ترؤسه أمس (الثلثاء)، أول جلسة لمجلس الوزراء بعد التغييرات الجديدة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، بالوزراء الجدد، كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد للأمراء والمسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهماتهم الجديدة، «والشكر والتقدير للأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة» - بحسب وكالة الأنباء السعودية.


وجدد الملك سلمان خلال الجلسة توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الموازنة العامة للمملكة في العام 2019 من برامج ومشاريع. (راجع ص2)

وتمخض أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد بعد تشكيله عن تسعة قرارات، تمثلت في: الموافقة على التعديلين اللذين أدخلا على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 27، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية، الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمديرية العامة لهيئة المحاكم الشرعية للمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا، الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للتجارة الخارجية»، الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادي الصقور، إضافة إلى الموافقة على خمس ترقيات على المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.

وقال وزير الإعلام الجديد تركي الشبانة، عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء «قدر عالياً الأمر الكريم وبناءً على ما عرضه ولي العهد، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وللمعاش التقاعدي وللمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين مدة عام مالي واحد».