إصدار 31 غرامة مالية على مخالفي نظام الأراضي البيضاء

(حساب الأراضي البيضاء - تويتر)
الرياض – «الحياة» |

أصدرت لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان أخيراً، 31 قراراً بفرض غرامات مالية على ملاك أراضي ممن خالفوا النظام، ليصل إجمالي عدد المخالفات التي فرضها البرنامج إلى 132 حتى الآن.


وتتفاوت الغرامات والعقوبات المالية التي فرضها البرنامج بحسب نوع المخالفة، إذ تصل في أقصاها إلى 100 في المئة من قيمة الرسم المستحق على الأرض، وفقاً للمادة السادسة من النظام التي تنص على أن «يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه سداد الرسم المستحق».

وأوضح البرنامج أن الغرامات التي تم إقرارها تمثل جزءاً مما تم تسجيله من مخالفات للبرنامج في المدن الخاضعة للرسوم في المرحلة الأولى: الرياض، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام، وجدة، التي تستهدف الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني على مساحة 10 آلاف متر وما فوق ولم يتم تطويرها، مبيّناً أن هذه المخالفات تشمل عدم التزام تسجيل الأراضي خلال المهلة المحددة، وتقديم معلومات خاطئة خلال التسجيل، أو عدم التزام السداد في الوقت المحدد، مشيراً إلى أنه سيتم الاعلان عن المزيد من الغرامات خلال الفترة المقبلة على المكلفين المخالفين بعد استكمال الاجراءات النظامية في حقهم.

يُذكر أن مبالغ الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها تودع في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

وكان البرنامج أوضح سابقاً أن المبالغ التي تم فرضها كغرامات على المكلفين قد تصل إلى 100 في المئة من قيمة الرسم على الأرض تضاف إلى المبالغ المفروضة كرسوم، مع الاستمرار في تحفيز الملاك الواقعة أراضيهم داخل النطاق العمراني المحدد للرسوم، لتطوير أراضيهم أو سداد الرسوم المفروضة عليهم أو الاستفادة ما تتيحه وزارة الإسكان من تسهيلات ومنها برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع سكنية تخدم المواطنين، كذلك مركز خدمات المطورين العقاريين (اتمام) ، الذي يعمل على تسريع اصدار اعتماد المخططات العقارية خلال مدة اقصاها 120 يوماً من تاريخ اكتمال الطلب.

ويستهدف برنامج رسوم الأراضي البيضاء زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وكان البرنامج أعلن أخيراً عن تخصيص نحو 350 مليون ريال من إيراداته لاستكمال تطوير البنية التحتية في عدد من مشاريع الوزارة في عدد من مناطق المملكة.