توقيف إريك درويه أحد قادة «السترات الصفر» في فرنسا

إريك درويه (أ ف ب)
باريس - أ ف ب |

اعتقلت الشرطة الفرنسية إريك درويه أحد قادة تظاهرات «السترات الصفر» لتنظيمه تظاهرة لم تأذن بها السلطات في وسط باريس، وفقاً لمصدر في مكتب الادعاء.


ودرويه الذي يواجه إجراءات محاكمة أساساً بتهمة «حمل سلاح» في تظاهرة سابقة، أوقف أثناء توجهه إلى جادة الشانزيليزيه التي شهدت صدامات عنيفة الشهر الماضي.

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير الثلاثاء في دفاعه عن إجراءات التوقيف التي اثارت انتقاد بعض المعارضين اليساريين في الحكومة «هذا يدعى احترام دولة القانون». وأضاف «طبيعي عند خرق قوانين الجمهورية أن تواجه العواقب».

وكان بضع عشرات من المتظاهرين قد تجمعوا أمام مطعم ماكدونالدز قرب قوس النصر الشهير في باريس بانتظار وصول درويه في مساء الأربعاء.

ودرويه، سائق شاحنة يظهر على التلفزيون كمتحدث باسم «السترات الصفر». ودعا إلى تظاهرة في تسجيل فيديو نشر على صفحته على «فايسبوك».

وانطلقت تظاهرات ما يعرف بـ «السترات الصفر» في مناطق ريفية في فرنسا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي احتجاجاً على زيادة الضربية على الوقود. واتسعت لتصبح احتجاجات أوسع ضد سياسات الرئيس ايمانويل ماكرون وأسلوبه في الحكم.

والمتظاهرون الذين تجاهلوا بشكل متكرر قوانين تحتم عليهم الابلاغ عن تظاهراتهم مسبقاً، كثيراً ما تصادموا مع الشرطة في باريس ومدن كبيرة أخرى.

ودرويه الذي ظهر في مشاهد مصورة خلال قيام العشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب بإدخاله بالقوة في سيارة للشرطة، كان قد تم توقيفه الشهر الماضي بعد العثور بحوزته على عصى خشبية في إحدى التظاهرات.

وسيمثل أمام المحكمة في 5 حزيران (يونيو) بتهمة «حمل سلاح محظور من الفئة د» وفقاً ما أكد مصدر قضائي.

وكتب الزعيم اليساري المتطرف جان لوك ميلانشون المنتقد اللاذع لماكرون على تويتر «مرة أخرى يتم اعتقال اريك درويه. لماذا؟ استغلال للسلطة. شرطة مسيسة تستهدف وتضايق قادة حركة السترات الصفراء».

وقال المعلق السياسي برونو جودي على قناة «بي.إف.إم» الاخبارية إن اعتقال درويه قد يجعله «شهيداً» في حين يبدو أن هذه الحركة تفقد زخمها.

وشارك نحو مئتي شخص فقط في آخر جولة من التظاهرات عشية رأس السنة في الشانزيليزيه.

وفي منتصف كانون الأول بعد أسابيع من أعمال العنف، ألغى ماكرون الزيادة الضريبية على الوقود وأمر بزيادة 100 يورو لخمسة ملايين شخص يتقاضون الحد الأدنى من الأجر وإلغاء ضريبة مقررة على معاشات التقاعد.