مجلس الوزراء البحريني يوافق في جلسة استثنائية على برنامج عمل الحكومة

المنامة - «بنا» |

عقد مجلس الوزراء البحريني جلسة استثنائية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خصصها لمناقشة برنامج عمل الحكومة.


وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مضامين برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022 للفصل التشريعي الخامس، الذي يهدف إلى مواصلة تحقيق رؤى وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويعبّر عن إرادة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تحقيق التنمية الشاملة، التي ترتكز في انطلاقتها على مبادئ رؤية مملكة البحرين 2030 الاستدامة والتنافسية والعدالة.

وبحث المجلس المحاور التي يستند إليها البرنامج، والسياسات والأهداف التي تكفل تعزيز وتطوير استدامة الخدمات الحكومية لصالح المواطنين في أجواء آمنة مستقرة، والمحافظة على نمو اقتصادي إيجابي في إطار توازن مالي واستخدام أمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

وأضاف الناصر: «يأتي على رأس الأولويات في برنامج الحكومة تقوية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي في التنمية، متزامناً مع إعادة رسم لدور القطاع العام، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وحوكمة الإدارة الحكومية، كما يعكس البرنامج طموحات الحكومة وتطلعاتها في تحقيق التوازن المالي، ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية ومشروعاتها، وتحسين الخدمات للمواطن الذي يمثل محور التنمية وغايتها، والمحافظة على تنافسية مملكة البحرين ودورها المحوري كمركز مالي وتجاري».

وواصل: «بعد أن تدارس المجلس الجوانب كافة المتعلقة بالمحاور والسياسات الواردة في برنامج عمل الحكومة، وافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس النواب».

ورفع ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء على توجيهاته ومتابعته الحثيثة، التي أسهمت في وضع برنامج عمل الحكومة للسنوات المقبلة بشكل يكفل الاستدامة الخدمية والاستمرار في التطور الاقتصادي.

من جانبه، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن رئيس مجلس الوزراء سيلقي خطاباً بشأن برنامج عمل الحكومة للسنوات ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ على مجلس النواب في جلسته المقرر عقدها يوم الثلثاء المقبل.

وقال البوعينين: «أرسل رئيس مجلس الوزراء خطاباً يوم الخميس إلى السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب جاء فيه أنه «استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة رقم (٤٦) من دستور مملكة البحرين، فإنه يسرنا أن نقدم لمجلس النواب الموقر برنامج عمل الحكومة للسنوات ٢٠١٩ -٢٠٢٢، والذي جاء وفقاً لرؤى وتوجيهات الملك، ومن أجل تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة».

عقد مجلس الوزراء البحريني جلسة استثنائية خصصها لمناقشة برنامج عمل الحكومة.

وأضاف: «تضمن الخطاب التأكيد على أن تعزيز منظومة الدفاع والأمن والاستقرار في المجتمع، ودعم المسيرة الديموقراطية وتعزيز العلاقات الخارجية تأتي على رأس أولويات العمل، كما أنه سيتم التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الوصول إلى التوازن المالي، من خلال برنامج محدد يؤدي إلى تصويب وضع الموازنة العامة والدين العام».

وواصل: «تضمن خطاب رئيس الوزراء أيضاً حرص الحكومة على ضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية، وتعزيز دور المرأة، والنهوض بقطاع الثقافة ورعاية الشباب والرياضة، إلى جانب الارتقاء بالبنية التحتية، وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، ورفع كفاءة وفعالية القطاع الحكومي».

وأعرب رئيس مجلس الوزراء في خطابه للنواب عن بالغ تقديره واعتزازه وثقته بتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما في خير وصالح الوطن والمواطنين.