قرقاش: عجز قطر عن استضافة المونديال يؤكد حاجتها إلى محيطها

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش (تويتر)
الرياض - «الحياة» |

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش إن عجز قطر عن استضافة مونديال كأس العالم 2022 من دون جيرانها يؤكد حاجة الدول الطبيعية إلى محيطها.


وأضاف في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس، بعد تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أخيراً، عن إمكان مساعدة دول خليجية في تنظيم بطولة كأس العالم 2022، أن «مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى».

في شأن آخر، يمثل أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات جنائية في بريطانيا عن تصرفاتهم أثناء الأزمة المالية العالمية أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع المقبل، في محاكمة ستختبر صلابة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة.

ويواجه الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي، وثلاثة مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم اتهامات بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين، لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل عشر سنوات.

والمحاكمة التي من المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل، وتستمر لما يصل إلى أربعة أشهر، من المتوقع أن تبدأ بمرافعات قانونية وإجرائية مطولة، قبل أن يفتح ممثلو الادعاء القضية.

ووُجهت تهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال إلى كل من فارلي وروجر جينكينز، الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي.

ويواجه فارلي وجينكينز اتهامات منفصلة بمساعدة مالية غير قانونية، وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها.

وحين وُجهت الاتهامات في حزيران (يونيو) 2017، قال محامٍ عن جينكينز إن موكله سيدافع بقوة عن نفسه في مواجهة الاتهامات. وقال بوث في ذلك الوقت إنه لا يرى أن عليه أن يدافع عن نفسه.

ودبر باركليز نحو 12 بليون جنيه إسترليني (15 بليون دولار) في تمويل طارئ من مستثمرين غالبيتهم من منطقة الخليج مع تراجع الأسواق في 2008، مما سمح له بتفادي إنقاذ حكومي، وهي خطوة اتخذها منافساه رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز.

واستثمرت «قطر القابضة»، وهى جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، و«تشالنجر»، وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو ستة بلايين جنيه إسترليني في البنك.

لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة وجّه اتهامات للرجال الأربعة بشأن «ترتيبات لجمع رأسمال» مع قطر القابضة وتشالنجر في حزيران (يونيو) وتشرين الأول (أكتوبر) 2008، وتسهيل قرض بقيمة ثلاثة بلايين دولار أتاحه باركليز لقطر في نوفمبر تشرين الثاني 2008.