الرياض والدمام في الصدراة و«الأحوال المدنية» الأعلى

«جمعية حقوق الإنسان» تستقبل 2871 قضية خلال عام

thumbnail_حقوق الإنسان
الدمام – رحمة ذياب |

تصدرت مدينتا الرياض والدمام في عدد القضايا الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال عام 2017 وفقاً لتصنيف فروعها، فيما بلغ مجموع القضايا الواردة إليها من جميع المناطق 2871 قضية، وشهدت الأرقام تراجعاً في عدد القضايا المسجلة، بـ5.26 في المئة، مقارنة في العام الذي قبله.


وتصدرت قضايا الأحوال المدنية في التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بواقع 636 قضية، تليها قضايا السجناء إذ رصدت الجمعية 397 قضية، ثم قضايا أخرى بواقع 391، وشملت القضايا أيضاً العنف الأسري بواسع 353 قضية، والإدارية 384، وتذيلت العمالية قائمة القضايا بـ266 قضية، والأحوال الشخصية 144 قضيةفي جميع فروع الجمعية في المملكة.

وتجاوز عدد المتقدمين الذكور، الإناث إذ بلغ عددهن 1294، أما الذكور فكانوا 1577. وكانت منطقة الرياض الأعلى في عدد القضايا الواردة وبلغت 1518 قضية، ثم فرع الجمعية في مدينة الدمام بـ354 قضية، وجاءت الجوف الأقل بين فروع الجمعية بواقع 66 قضية، وتراجع عدد القضايا في كل من جدة ومكة المكرمة.

وتضمن التقرير مؤشرات حول المتغيرات بين العامين 2016 و2017، إذ بلغت نسبة قضايا العنف ضد الطفل 18.38 في المئة من إجمالي قضايا العنف ضد الطفل الواردة إلى الجمعية منذ التأسيس بارتفاع 2.31 في المئة عن العام الماضي، فيما بلغت قضايا الأحوال الشخصية 4.12 في المئة من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى الجمعية منذ التأسيس، وشهدت ارتفاعاً قدره 0.26 في المئة عن عام 2016، ولوحظ ضمن المتغيرات أن القضايا الأخرى والقضائية شهدت ارتفاعاً طفيفاً، في الوقت الذي شهدت القضايا العمالية والأحوال المدنية والسجناء والإدارية تراجعاً بنسب مختلفة.

واختلفت القضايا وفقاً للتصنيف، فمنها طلب إعادة نظر البالغ عددها 152 قضية، واعتراض على قرار 96 قضية، وتعديل الوضع الوظيفي بقضية واحدة، وشملت القضايا أيضاً مطالبة بمستحقات مالية لدى الإدارة بـ12 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة في تجاوز أو تعدي من بعض الجهات الإدارية 19 قضية، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق في طول مدة الإجراءات 33 قضية، ومطالبة بتنفيذ حكم قضائي تسع قضايا، وفصل تعسفي مثلها، وقضيتين تحت مسمى «بطالة»، إضافة إلى اعتداء على الممتلكات أربع قضايا، وتنوعت القصايا بين أخطاء طبية (10 قضايا)، وتلوث بيئي، ومنع من السفر بسبب قرار إداري، وترحيل إجباري، وطلب نقل، وطلب إعادة إلى الوظيفة، وطلب ترحيل.

وتنوعت الجنسيات المتقدمة إذ تصدر السعوديون بـ295 قضية، ثم اليمنيون 21 قضية، والمصريون 18 قضية، وسوريون 15 قضية، وجنسيات أخرى (سودانية، وأردنية، وهندية، ومغربية، واثيوبية، وفلسطينية، وجنسيات أخرى) تم تصنيفها بحسب الفروع المستلمة للقضية.