تبرئة غالبية المتهمين في قضية «التأشيرات الذهبية»

(تويتر)
لشبونة - أ ف ب |

برأ القضاء البرتغالي غالبية المتهمين في ختام محاكمة طويلة تتعلق بمنح «تأشيرات ذهبية» لمستثمرين أجانب أثرياء، وهي ممارسات مثيرة للجدل لكنها منتشرة في الاتحاد الأوروبي.


وبرأت محكمة لشبونة ميغيل ماسيدو وزير الداخلية السابق، الذي اضطر للاستقالة عند تكشف الفضيحة في تشرين الثاني (نوفمبر)، من تهمتي الإخلال بالواجب واستغلال النفوذ.

وقال محاميه الفريدو كاستانييرا نيفيس: «التبرئة هي النتيجة المنطقية لغياب الأدلة لدعم اتهام لا أساس له».

وبرأت المحكمة كذلك المدير السابق لشرطة الحدود مانويل جارميلا بالوس، الذي كان يدير بحسب الادعاء شبكة من موظفين كبار ووسطاء عقاريين استفادوا من منح إجازات إقامة لمستثمرين أجانب تدعى «تأشيرات ذهبية».

ومن أصل 17 متهماً، حكم على اثنين فقط بالسجن مع وقف التنفيذ وعلى مواطنين صينيين اثنين بغرامات.

وأعربت النائبة الأوروبية الاشتراكية البرتغالية أنا غوميش لوكالة «فرانس برس» عن خيبة أملها بالأحكام الصادرة، مشددة على أنها لم تفاجأ إذ إن النيابة العامة ألمحت إلى ضعف الادعاء في مرافعتها. وأضافت: «أؤكد مجدداً أن التأشيرات الذهبية هي مصدر فساد، لأنها تغذي شبكة من الوسطاء بشكل منحرف وغير أخلاقي». ومنذ نهاية العام 2012، عندما كانت البرتغال تتلقى مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتبحث عن رؤوس أموال أجنبية، منحت هذه الدولة «إجازات إقامة لغرض الاستثمار» إلى أشخاص مستعدين لدفع ما لا يقل عن 500 ألف يورو في مقابل شراء عقار، واستثمار مليون كحد أدنى أو استحداث عشر وظائف.

وحتى نهاية تشرين الثاني 2018 أصدرت السلطات البرتغالية 3800 إقامة لمستثمرين، و11.600 أخرى لأفراد عائلاتهم في مقابل مبلغ إجمالي قدره 4.15 بليون يورو، استثمر جزء كبير منها في القطاع العقاري.