الحكومة اليمنية تتهم الانقلابيين بتضليل المجتمع الدولي عبر معلومات خاطئة عن الجانب الإنساني

عدن - «الحياة» |

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية بتضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الجانب الإنساني وطبيعة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب والحرب في اليمن.


وأشار المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية راجح بادي، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى حجم التضليل الواسع الذي مارسته الميليشيات الحوثية، وشوشت من خلاله على جهود الإغاثة والدعم الإنساني، وانعكس في تقارير وبيانات مختلفة صدرت عن جهات ومصادر مسؤولة ومعتبرة.

وأكد أن تلك التقارير والبيانات كشفت عن حجم الفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الإغاثة اللذين مارستهما الميليشيا الحوثية وما ترتب على ذلك من أثر إنساني كبير على المحتاجين الحقيقيين من الشعب في المناطق المختلفة، واستخدامها أموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد.

وشدد بادي على أن إنجاز رؤية متكاملة بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات الدولية، مبنية على بيانات موثوقة وسياسات مناسبة هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعّالة تخفف من معاناة اليمنيين وتحسّن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وبيّن المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية أن الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، والوصول إلى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة الميليشيات ونهبها موارد الدولة في المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل فعّال من الأزمة الإنسانية، وتسهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن اليمنيين كافة. على صعيد متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي: «إن الجهود الأخيرة للحكومة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية حققت تحسناً ملحوظاً.

وأضاف أن الحكومة عملت على حل أزمة المشتقات النفطية وانخفاض أسعارها بمتوسط 25%، وصرف رواتب مستدامة لعدد 242.657 موظفاً من إجمالي 472.353 عدد الموظفين في القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن.

وأشار بادي إلى أن إجراءات الحكومة عملت على إعادة 60% من الدورة النقدية والتداول المالي من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي والتجاري، وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.