البرلمان العراقي يؤجل عقد جلسته إلى غد لعدم اكتمال النصاب

مجلس النواب العراقي. (أ ف ب)
بغداد - عمر ستار |

أرجأ البرلمان العراقي عقد جلسته الاعتيادية التي كانت مقررة أمس للتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة، إلى يوم غد، بعد أن أخفقت الكتل في تحقيق النصاب القانوني للجلسة.


وقالت النائب عن «ائتلاف النصر» ندى شاكر جودت لـ«الحياة» إن «النصاب القانوني لم يتحقق لعقد الجلسة، كما أن جدول الأعمال لم يتضمن فقرة التصويت على بقية مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية، بسبب عدم إرسال المرشحين من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي».

وأضافت أن «غياب التوافق على الأسماء المرشحة هو السبب الحقيقي لكل هذه التأجيلات، ولن يتمكن البرلمان من التصويت من دون اتفاقات مسبقة بين الكتل البرلمانية»، مرجحة أن «يرشح عادل عبد المهدي الأسماء المتبقية من دون الرجوع الى الكتل السياسية إذا ما لم تتفق خلال الأسبوع الجاري».

وأكدت شاكر أن «ائتلافي النصر وسائرون عقدا اجتماعاً مشتركاً، لبحث عدد من المواضيع، من بينها إكمال التشكيلة الوزارية».

وعقدت الهيئة السياسية لتحالف «الإصلاح والإعمار» اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم، وناقش المجتمعون مستجدات الوضع السياسي والملفات التشريعية والتنفيذية.

وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف، أن الاجتماع خرج بعدة نقاط، وهي «دعوة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية، والتشديد على مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب، وضرورة إعادة النظر في آلية التصويت الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية، كونه يعد مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بآلية التصويت المخالفة النظام».

وأعلن التحالف «رفض التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية، واعتباره تهديداً للمشروع الوطني، وضرورة أن يكون التوزيع مبنياً على أساس التوازن بين التحالفات النيابية».

كما شهد الاجتماع مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن مناقشة القوانين المهمة المؤمل مناقشتها في الدورة التشريعية الحالية.

إلى ذلك، نفى رئيس كتلة «التجمع المدني للإصلاح» المنضوية في ائتلاف «الوطنية» زياد الجنابي، ترشيح أي شخصية لتولي وزارة الدفاع في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من غير وجود تواقيع لنواب ائتلاف الوطنية.

وقال إن «أي كتاب يصدر بشأن ترشيح وزير للدفاع لا يحمل تواقيع نواب الوطنية هو غير صحيح».

وأضاف أن «الوطنية أرسلت في وقت سابق كتاباً إلى رئيس الوزراء يحمل توقيع 17 نائباً من الائتلاف، ويتضمن ترشيح ثلاث شخصيات للوزارة»، وأكد أن «ما يدور من كتب ووثائق غير ذلك هو عارٍ عن الصحة».

وكان البرلمان صوّت نهاية الشهر الماضي على تمرير مرشحي وزارتي الهجرة والتربية، فيما أسقط مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا، ولم يتم عرض مرشحي وزارتي الداخلية والعدل، لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت بعد انسحاب نواب كتلة «الإصلاح والإعمار».