جريصاتي للتأكد من خلو قضية القذافي من المخالفات وبزي يرد: وزير العدل تجرأ على المس بخرق القانون

وزير العدل سليم جريصاتي (الوكالة الوطنية للإعلام)
بيروت -"الحياة" |

وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتابا الى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد حول قضية هانيبال القذافي، جاء فيه: "بالاشارة الى الموضوع المنوه عنه اعلاه، أعرض ما يأتي: "بناء لإشارة النائب العام التمييزي واستنادا لكتاب صادر عن الأنتربول الدولي، أوقف فرع المعلومات رهن التحقيق المدعى عليه في قضية إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، المدعو هانيبال القذافي، من التابعية الليبية، بعد تعرضه للخطف في سورية وسوقه الى لبنان بالقوة بالظروف المعروفة، وتمت المباشرة بالتحقيقات معه من قبل المحقق العدلي على اعتبار انه صدر مرسوم في العام 1981 بإحالة القضية الى المجلس العدلي في حينه، حيث تم استجوابه كمدعى عليه وصدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المجلس العدلي..."

اضاف: "وفي ضوء المراسلات التي كانت وزارة العدل محورها وما زالت، لا سيما الرسالة الموجهة الينا من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص المعني بالتعذيب (في جنيف) المؤرخة في 18/5/2018، وجواب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود تاريخ 13/7/2018، المرفق به كتاب قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا تاريخ 4/10/2018، وكتاب قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي زاهر حمادة تاريخ 12/7/2018 حول هذا الموضوع، والذين احيلوا الى الجهات الطالبة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 16/7/2018، بالاضافة الى جواب مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الامام موسى الصدر القاضي حسن الشامي تاريخ 8/10/2018 والذي احيل الى وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 9/10/2018، وفي ضوء الحملات الاعلامية التي تكثفت في الآونة الاخيرة محليا ودوليا في هذا الخصوص، ومطالبة الدولة الليبية، كما والدولة المضيفة سورية باستعادة القذافي، كما في ضوء معاودة الاتصال بنا من اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف للوقوف على مآل توقيف القذافي وظروفه، ومن باب الحرص على الأداء القضائي وتحصينه محليا ودوليا منعا لكل تشكيك أو اتهام، وفي الوقت ذاته، وبصورة موازية، معرفة الحقيقة لجهة إخفاء إمام السلام ورفيقيه وتغييبهما قسرا وعنوة، أرغب اليكم الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين والتي يعود لكم حق رصدها وتقديرها، كما المراحل التي وصل اليها، وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الابقاء على هانيبال القذافي موقوفا في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والافادة".

ورد عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" النائب علي بزي، في بيان، على "الفرمان الذي أصدره وزير العدل سليم جريصاتي"، وقال: "تجرأ وزير العدل على المس بالحق والحقيقة وقدسية إمام الوطن بخرق القانون والاصول. وليعلم بأن دس السم في العسل او الدسم لا ينفع، ونتحداه بإثبات اية مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم. الصحيح الوحيد في كلام جريصاتي هو وجود "حملة" تقف وراءها في لبنان وليس في جنيف تلك الليبية ريم الدبري التي تتجول مع حقيبة خضراء. ويبقى السؤال من يحاسب عند اختلال ميزان العدل؟".


وكانت ترددت معلومات عن أن المسؤولين السوريين طالبوا السلطات اللبنانية بالافراج عن هانيبال القذافي.