المشروع يضم 2038 جهازاً.. ويقدم الخدمة داخل وخارج المملكة

تأمين خدمات الغسيل الكلوي مجانياً للمواطنين

جانب من توقيع الاتفاق. (الحياة)
الرياض- صديق البخيت |

وقع وزير الصحة رئيس اللجنة الاشرافية لقطاع الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عضو اللجنة الإشرافية محمد التويجري في مقر الوزارة اليوم (الخميس)، اتفاقات مشروع غسيل الكلى بمناطق المملكة، والتي تُعد أولى مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك مع شركتي ديافرم اي بي، ودافيتا للصحة.


واوضح وزير الصحة، أن الشراكة التي تمتد لمدة خمسة أعوام حتى 2023 من شأنها أن ترفع استيعاب الأعداد الجديدة من المرضى وتوفر لهم الفرص العلاجية بمعايير عالية الجودة، إذ يبلغ عدد المراكز 63 مركزاً في 12 منطقة كما أن العقد يرفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآت وزارة الصحة، ويزيد معدل النمو الاقتصادي بمشاركة واستثمار القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن الشراكة السابقة حققت نسبة رضا بلغت 90 في المئة لدى المرضى في مختلف المراكز، ولذلك تأتي هذه الشراكة كاستثمار وامتداد للنجاحات التي تحققت.

وبين أن الشراكة تحقق العديد من الميزات التي تُشكل قيمة مضافة، إذ سيتمكن المستفيدون من الحصول على الخدمة أثناء سفرهم داخل أو خارج المملكة، إلى جانب حصولهم على العديد من الخدمات الجانبية مثل التثقيف الصحي وخدمات التغذية.

وأكد وزير الصحة أن المشروع يولي اهتماماً خاصاً بمرضى الفشل الكلوي المزمن من كبار السن؛ إضافةً إلى المصابين بفشل الكبد (ب،ج) وذوي الاحتياجات الخاصة، ويرفع من مستوى أداء الخدمات العلاجية بتطبيق أحدث المعايير العالمية في تقنيات الغسيل الكلوي، من خلال توفير الكوادر الطبية والمتخصصة لجميع المراكز وتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية من خلال هذه المراكز (غسيل، دواء، تحاليل، وصلات وعائية).

ويتكون المشروع من 2038 جهاز غسيل كلوي تعمل في المراكز طيلة 6 أيام في الأسبوع، وتقدم الخدمة عبر 60 طبيباً استشارياً متخصصاً في أمراض الكلى، و93 طبيبا أخصائياً متخصصاً في امراض الكلى، إضافة الى 104 أطباء مقيمين. و971 كادر تمريض ذو خبرة في الغسيل الكلوي، مع مجانية العلاج لكل المواطنين المستفيدين من الخدمة.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص ان توقيع هذه الاتفاق مع القطاع الخاص يأتي بعد ايام من توقيع قطاع البيئة والمياه والزراعة اتفاق مشروع إنتاج المياه المستقل من محطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة)، وأن المركز يعمل بجد وعزم في تطبيق برنامج التخصيص في القطاعات الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين التويجري أن أحد أهم اهداف هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تسهيل وصول المستفيدين للخدمة والمراكز في مختلف انحاء المملكة، وسيراعى التوسع في وجود مراكز الغسيل الكلوي في جميع ارجاء المملكة، مبيناً أن مشاركة القطاع الخاص مبنية على جودة الخدمة والمخرجات والمعايير التى يجب عليه الالتزام بها، وأن هذه الشراكة ستخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الصحي مع رفع كفاءة التشغيل وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الغسيل الكوي.

يذكر أن المركز الوطني للتخصيص هو الداعم والممكن لبرنامج التخصيص بالمملكة، ويسعى من خلال هذه الشراكات في القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى تطوير وتشغيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال.