تواصل السجال بين جريصاتي وبزي على خلفية مسار ملف هنيبعل القذافي

النائب علي بزي (الوكالة الوطنية للاعلام)
بيروت - "الحياة" |

تواصل السجال بين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، على خلفية مسار ملف هنيبعل القذافي، الموقوف في لبنان، في قضية اخفاء الامام موسى الصدر في ليبيا.


ونشر أمس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مراسلة كان تلقاها في السابع من الجاري من منظمة دولية غير حكومية مقرها جنيف (ALEF) تعنى بوضع التقارير الدورية حول الحريات السياسية والمدنية لترفعها لاحقا الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وفي سياق المراسلة، طلبت المنظمة موعدا للقاء كل من وزير العدل وعدد من النواب والمسؤولين الأمنيين ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان في لبنان وذلك بين 28 و30 كانون الثاني(يناير) الجاري تمهيدا لرفع تقريرها الى مجلس حقوق الإنسان في آذار(مارس) المقبل.

وجاء في المراسلة: "يسر مركز الحقوق المدنية والسياسي (CCPR)، وهو منظمة دولية غير حكومية مقرها في جنيف، ومنظمة ALEF المحلية غير الحكومية أن يعلماكم أن وفدا يود زيارة لبنان من 28 إلى 30 يناير 2019. تم تنظيم هذه الزيارة لمتابعة مبادرة المشاركة البناءة في سياق مراجعة التقرير الدوري الثالث للبنان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال الدورة 122 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 15 و 22 مارس 2018 في جنيف. ويتألف الوفد من عضو لجنة حقوق الإنسان Ilze Kerhis ومدير مركز الحقوق المدنية والسياسية Patrick Mutzenberg".

ووفق المراسلة تهدف زيارة المتابعة هذه إلى "مواصلة الحوار مع السلطات المحلية في ما يتعلق بتنفيذ ملاحظات اللجنة الختامية، مع التركيز بشكل خاص على التوصيات المختارة لإجراء المتابعة. وفي هذا السياق، يود الوفد أن يطلب عقد اجتماعات مع السلطات المعنية المشاركة في متابعة الملاحظات الختامية، ولا سيما وزير العدل، بالإضافة إلى ذلك، نحن نخطط للقاء نواب، ومسؤولين أمنيين، ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى".

وكان جريصاتي وجه كتابا الى رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد طلب فيه "الاطلاع على مسار ملف هنيبعل القذافي بتفاصيله كافة والتأكد من خلوه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية"، وأتى هذا الكتاب في سياق تحصين عمل القضاء اللبناني الحر والمستقل والسيادي".

وردا على ما قاله جريصاتي، صرّح عضو المكتب السياسي في حركة امل النائب بزي بما يأتي: "لقد اكد وزير العدل ما قلناه لان الموعد المطلوب للمنظمة الدولية بزيارة لبنان من 28 الى 30 كانون الثاني هو موعد مع كل المسؤولين اللبنانيين ولا يختص لا من قريب او من بعيد بقضية هنيبعل القذافي".