السلطان: 9.5 غيغاوات هدفنا في الطاقة المتجددة بحلول 2023

الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. (الحياة)
أبو ظبي – «الحياة» |

أكدت المملكة أنها تعمل على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، ويتبلور ذلك عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، لافتة إلى ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة الأحفورية والطاقة البديلة في المملكة، لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني، فيما جرى تحديد الأهداف في مجال الطاقة المتجددة بسعة 9.5 غيغاوات في مرحلة أولى بحلول عام 2023، تشمل الطاقة الشمسية، والرياح، والجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة.


جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) في أبو ظبي أول من أمس (الجمعة).

وأوضح أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي مبادرات ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة البديلة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء، بالتوجه إلى زيادة المحتوى المحلى في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجارياً، وتأهيل رأس المال البشري اللازم، إذ جرى إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة وإشراك القطاع الخاص، وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي وفقاً لـ«رؤية 2030» التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة عبر مراحل محددة المعالم، لتمكين المملكة من الميزات التنافسية المترتبة على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ولزيادة إسهام هذا القطاع في تنويع مصادر الطاقة.

وأشار إلى أن المملكة شرعت في التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين في هذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، والتزمت إيجاد سوق تنافسية محلية للطاقة المتجددة، ووضعت لهت منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.