«سكني 2019» يعلن أسماء 200 ألف مواطن للإفادة من 6 خيارات سكنية وتمويلية

ماجد الحقيل متحدثاً في ملتقى برنامج سكني للعام 2019. (واس)
الرياض – «الحياة» |

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية اليوم (الثلثاء)، أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الإفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج «سكني» لعام 2019، التي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات قيد الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للإفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم.


وتعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها «سكني» عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، انطلاقاً من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60 في المئة بحلول 2020، وإلى 70 في المئة بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان، وتقليص قوائم الانتظار واتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لمسيرة «سكني»، الذي أتاح خلال العامين الماضيين خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تتيح فرص تملّك المسكن الأول لعدد تجاوز 583 ألف مواطن في مختلف المناطق، وتوفيره مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة والمزايا المتعددة للمستفيدين، التي تشمل وحدات سكنية ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية تمتاز بجودتها ونماذجها المختلفة من فلل وشقق و«تاون هاوس»، وتصاميمها العصرية وأسعارها المناسبة التي تراوح بين 250 ألفاً إلى 750 ألف ريال، وتكامل البنية التحتية في الأراضي المجانية التي يتم تسليمها، وخفض الدفعة الأولى للقروض العقارية إلى خمسة في المئة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب القروض العقارية للعسكريين في الخدمة.

وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل، خلال «ملتقى برنامج سكني للعام 2019» المقام في الرياض أمس: «إن الوزارة عملت على تجاوز عدد من التحديات، وتذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه قطاع الإسكان وتملّك المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع التمويل، إذ تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100 في المئة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، فيما تم إجراء تعديلات على التمويل العقاري، بخفض الدفعة الأولى المقدمة إلى خمسة في المئة لمستفيدي برنامج سكني، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية قيد الإنشاء، إلى جانب تعزيز الشراكة مع عشرات المطوّرين العقاريين المؤهلين لتنفيذ مشاريع سكنية متكاملة المرافق والخدمات تلائم المواطنين بمختلف فئاتهم من حيث الرغبة والسعر، فكان من ثمار تلك التسهيلات والخدمات ضخ 126 ألف وحدة سكنية جديدة في سوق الإسكان خلال العام الماضي ويستمر ضخ المزيد منها، إضافة إلى استفادة 143 ألف أسرة في مختلف المناطق من خيارات برنامج سكني خلال العام الماضي».

وأوضح أن الوزارة تستهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار عبر الخيارات والحلول المتعددة التي تطرحها أمام المواطنين، لافتاً إلى أن جميعها متاحة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» وفق إجراءات سهلة وميسّرة، منوّهاً إلى أن الجانب التنظيمي لقطاع الإسكان يشكّل أهمية قصوى في إطار الحرص على توفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مبيّناً أن البرامج التنظيمية الرافدة حققت الكثير من النتائج لخدمة المواطنين.

بدوره، أكد وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، أن جميع مشاريع «سكني» سواء الجاهزة أو قيد الإنشاء، إضافة إلى الأراضي المجانية، تراعي تكامل أعمال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، وتوفير المواقع المخصصة للمرافق الخدمية اللازمة للمستفيدين، مثل الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية والتجارية وغيرها.

وقال الحازمي في كلمته: «خلال عامين مضت من برنامج سكني تم تخصيص أكثر من 150 ألف أرض مجانية للمواطنين في عدد من المدن والمحافظات والمراكز، وفقاً لرغباتهم المدخلة في بوابة الدعم السكني، وشهدت هذه الأراضي نسب قبول عالية بعد معاينتها واستكمال الاجراءات اللازمة وتم تسليم الآلاف منها للمستفيدين، وفي هذا العام هناك 50 ألف أرض مجانية سيتم توفيرها للمواطنين ضمن برنامج سكني».

وكشف وكيل الأراضي والشؤون الفنية عن أنه تم تخصيص 21 بليون ريال لتطوير نحو 251 مليون متر مربع في عدد من المدن تتيح توفير 236 ألف وحدة سكنية متنوعة، تشمل 73 مليون متر مربع تم الانتهاء من تطويرها وإيصال الخدمات إليها، بهدف تسليمها للمواطنين وللمطورين لتنفيذ وحدات سكنية عليها، إضافة إلى توقيع عقود لتطوير البنية التحتية لــ140 مليون متر مربع وإكمال تطويرها خلال عام 2019، وإقامة مشاريع سكنية عليها، واستهداف تطوير 37 مليون متر مربع جديدة خلال العام الحالي، إضافة إلى تخصيص 450 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء لتنفيذ البنية التحتية في مشاريع العيينة والدوادمي وعنيزة وحائل، واستمرار تخصيص المزيد.

من جانبه، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي: «تم اعتماد إصدار موافقات جديدة لـ100 ألف مستفيد خلال 2019»، مضيفاً: «مكّنا في عام 2018 أكثر من 50 ألف مواطن للإفادة من برامج الصندوق الخمسة التي تحمل خيارات متنوعة تلبي رغبات الكثير من المواطنين في تملك المساكن».

وختم العمودي: «بنهاية هذا العام سنكون تمكنا من تقليص قوائم الانتظار في الصندوق 75 في المئة، وأسهمنا في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 في المئة بنهاية 2020».

توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة خلال 2019

أعلن المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان محمد الغزواني، عن توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين خلال عام 2019، كاشفاً عن بدء العمل في 45 مشروعاً بالشراكة مع المطورين العقاريين توفّر أكثر من 77 ألف وحدة متنوعة، وسيبدأ تسليم بعضها خلال العام الحالي، فيما سيبدأ العمل على تنفيذ المزيد في مختلف المناطق.

وقال الغزواني: «يواصل برنامج سكني ضخ المزيد من المشاريع لرفع نسب تملّك المواطنين، إذ تم حتى الآن اطلاق 67 مشروعاً توزّعت على مختلف المناطق، توفّر 126 ألف وحدة سكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس وبأسعار تراوح بين 250 ألفاً و750 ألفاً، وشهدت هذه الوحدات نسب حجوزات تؤهل المطورين لبدء التنفيذ».

بدوره، أوضح المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء المهندس مهاب بنتن، أن وزارة الإسكان اعتمدت في مشاريعها ست تقنيات بناء حديثة، «واستطعنا دعم وتمكين 32 مطوراً عقارياً لتوقيع عقود إنشاء أكثر من 49 ألف وحدة سكنية باستخدام تقنية البناء، من خلال 12 مصنعاً تم دعمها لرفع طاقتها الإنتاجية لـ18 ألف وحدة سنوياً، لنصل بإجمالي التمويلات للمصانع إلى حوالى 735 مليون ريال، علماً أنه تم توقيع عقود بقيمة 186 مليوناً وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل بقية العقود».