مكتب المشاريع ذات الأولوية سهل الإجراءات

إزالة المعوقات أمام 12 مشروعاً استراتيجياً للقطاع الخاص في المملكة

(حساب وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص - تويتر)
الرياض – «الحياة» |

سهلّ مكتب المشاريع ذات الأولوية إجراءات 12 مشروعاً استراتيجياً ، وتقليص معدل إنهاء الإجراءات من 158 إلى 43 يوماً، وذلك منذ تأسيسه للمساهمة في تحفيز مشاريع القطاع الخاص في المملكة، ليؤدي دوره المأمول ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.


وأسهمت هذه المشاريع في زيادة حجم إجمالي الناتج المحلي وزيادة الفرص الوظيفية، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات وخفض الواردات، ما نتج منه نقل عدد من التكنولوجيا والمعرفة وغيرها من العناصر التي تساهم في إثراء المحتوى المحلي السعودي.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص الذي يُعنى في تسهيل الإجراءات الحكومية للاستثمارات الاستراتيجية من خلال مجموعةٍ من الحلول الاستثنائية التي أسهمت حتى الآن في إزالة التحديات التي كانت تواجهها هذه الاستثمارات بالسرعة اللازمة لتتمكن من مزاولة نشاطها، في مسعى لتوفير الدعم الذي يحتاجه القطاع الخاص في هذا الصدد بشكلٍ عام، والاستثمارات الهامة على وجه الخصوص.

وقال المدير التنفيذي لمكتب المشاريع ذات الأولوية ماجد السعدي: «إن المكتب يمثل قوة دعم إضافية لتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المعنية التي تركز على القطاع الخاص من خلال توفير الشفافية بين القطاعين العام والخاص، ومد جسور التواصل بينهما لتسهيل الإجراءات الحكومية، ما يحفز المستثمر على تحقيق التنوع المطلوب لتنفيذ مشاريع مستقبلية ذات جدوى اقتصادية عالية، وتشجيعه على الاستثمار في الأصول المحلية إلى جانب المنشآت الحالية التي تملك خططها الخاصة بالتوسع والنمو».

وأشاد السعدي بالتعاون الإيجابي من الجهات الحكومية الداعم لمهام المكتب، بما يحفز المستثمرين وأصحاب الشركات، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

يُذكر أن مكتب المشاريع ذات الأولوية هو أحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، ويساهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المملكة عبر إزالة التحديات التي تواجه تأسيس شركات القطاع الخاص الكبرى ذات الأثر الاقتصادي العالي ضمن معايير وشروط محددة، منها أن يتجاوز عائد الاستثمار مبلغ 250 مليون ريال، وأن يكون المستثمر بدأ فعلياً بتقديم المعاملات، ويواجه بالفعل تحدياتٍ تعيق عمله.