الأسهم السعودية تكسب 51 بليون ريال الأسبوع الماضي

تحرك مؤشر الأسهم في الأشهر الستة الأخيرة.
الرياض - عبده المهدي |

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعه التدريجي للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من تحسن أسعار الأسهم المدرجة، على رغم تراجع التنفيذ عليها مقارنة بالأسبوع الذي قبله، ليكسر المؤشر العام للسوق حاجز 8400 نقطة للمرة الأولى في الأشهر الستة الأخيرة، ومنذ نهاية تعاملات 24 تموز (يوليو) 2018 وقت أن كانت قراءته 8406 نقاط.


وأنهى المؤشر العام جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 2.90 في المئة يعادل 237.86 نقطة صعوداً إلى 8448.02 نقطة في مقابل 8210.16 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الذي قبله، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2019 إلى 8 في المئة تعادل 621 نقطة، وذلك عند المقارنة بإغلاق السوق نهاية العام الماضي 2018 البالغ 7827 نقطة.

وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول بأسهم 187 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 106 شركات، بينما تراجعت أسعار أسهم 77 شركة، واستقرت أسهم 4 شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى تريليوني ريال (534 بليون دولار)، بزيادة 51 بليون ريال (13.7 بليون دولار) نسبتها 2.64 في المئة.

أما عن الإجماليات فنجد تسجيل السوق تراجعاً محدوداً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة الأسبوع الماضي بنسبة 3 في المئة إلى 15.2 بليون ريال (4.06 بليون دولار)، في مقابل 15.7 بليون (4.20 بليون دولار) للأسبوع الذي قبله، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 6 في المئة إلى 603 ملايين سهم في مقابل 645 مليون، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 1.3 في المئة إلى 550 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة بنسبة 8 في المئة إلى 1096 سهماً.

وبدعم من تحسّن أسعار معظم الأسهم، أنهت مؤشرات 10 قطاعات تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، تصدرها مؤشر إنتاج الأغذية بزيادة نسبتها 6.28 في المئة، تلاه مؤشر المرافق العامة الصاعد 4.73 في المئة، ثم مؤشر المصارف بزيادة 4.64 في المئة إلى 8095 نقطة، وفي المقابل تراجعت مؤشرات 10 قطاعات أخرى، أكبرها خسارة تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.59 في المئة.

وخلال الأسبوع الماضي، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة دله للخدمات الصحية زيادة رأسمالها من 590 مليون ريال إلى 750 مليوناً، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3.69 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وستسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 160 مليون ريال من بند «الاحتياطي النظامي»، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 59 مليون سهم إلى 75 مليوناً، بزيادة 16 مليون سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.