البرلمان العراقي: التشكيلة الحكومية الى الفصل التشريعي المقبل

مجلس النواب العراقي. (أ ف ب)
بغداد - عمر ستار |

رفع البرلمان العراقي أمس فقرة التصويت على الاسماء المرشحة لملء الحقائب الوزراية الشاغرة من جدول اعماله وسط تأكيدات بتأجيل التصويت الى الفصل التشريغي المقبل. وكان البرلمان اخفق في جلسات سابقة في التصويت على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بسبب اعتراضات شديدة من قبل كتلة «سائرون» التي يتزعمها مقتدى الصدر فيما لم تتفق الكتل السنية والكردية الاسماء المرشحة لوزارتي العدل والدفاع.


وقال النائب نائب عن «تحالف الفتح» عامر الفايز، إن «عبد المهدي سيقدم مرشحاً بديلاً عن وزيرة التربية شيماء الحيالي، كما سيقدم أسماء وزرائه المتبقين في الفصل التشريعي المقبل بسبب عدم وجود أي اتفاق سياسي حتى الآن».

وكشف الفايز في بيان أن «من بين المرشحين سيكون هناك مرشح لوزارة التربية بديلاً عن شيماء الحيالي التي لم تتمكن لغاية اللحظة من أداء اليمن الدستوري كوزيرة عقب الكشف عن علاقة أسرتها بداعش»، مشيراً إلى أن «جميع الكتل السياسية ما زالت ترفض تولي الحيالي منصباً حكومياً كون الموقف الشعبي مع رفضها وعدم قبولها». وأكد النائب عن تحالف «سائرون» رائد فهمي ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما زال يسعى لتامين الاتفاق بين الكتل السياسية على الأسماء التي سيقدمها لتولي الوزارات الشاغرة سيما الداخلية والدفاع، قبل عرضها على البرلمان للتصويت، مبيناً بأنه أبلغ الكتل بعدم تقديمه أي مرشح لتلك الوزارات دون حصول توافق سياسي عليه.

وأضاف فهمي «على الرغم من أهمية تلك الوزارات وضرورتها إلا أنها لن تسهم بتعطيل عمل الحكومة أو البرلمان، لافتا إلى وجود توجه جاد داخل البرلمان لتشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 خلال الشهر الحالي أو شباط (فبراير) المقبل، فضلا عن وجود الكثير من التشريعات التي يمكن ان يُقدم البرلمان على تشريعها».

وأشار إلى «تقديم حكومة عادل عبد المهدي 13 مشروع قانون إلى مجلس النواب منذ تشكيلها تم قراءة عدد منها داخل قبة البرلمان».

الى ذلك، اكد نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، أن للاكراد مرشحاً واحداً حتى الآن لشغل منصب وزير العدل وقد تقديم الاسم إلى البرلمان بغرض التصويت عليه هو القاضي دارا نور الدين.

وقال الحداد في تصريح لوسائل اعلام عراقية «لايوجد حتى الآن أي اتفاق بين الأطراف المتصارعة بشأن استكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي لذا من المتوقع أن يتأخر التصويت على الوزارات المتبقية بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي من أجل إتاحة الفرصة لإجراء المزيد من المفاوضات».

وبشأن موقف الكتل الكردية من ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، قال الحداد: «الكتل الكردية على غرار الكتل الأخرى ليست على رأي واحد بشأن الحكومة، وهذه المشكلة لا تقتصر على البيت الشيعي، بل الخلاف موجود في البيتين السني والكردي أيضاً، لذا ليس من الضروري أن تصوت كل الكتل الكردية لصالح حكومة عبدالمهدي إذا لم تحظَ برضاها أو لم تتوافق مع التحالفات السياسية».