مؤتمر تمكين المرأة اقتصاديا بدعم من البنك الدولي وكندا اختتم أعماله... بإعلان بيان بيروت

الحريري يؤكد دور المرأة في رسم المستقبل: لتعزيز مشاركتها في سوق العمل والمسؤولية

(الوكالة الوطنية للإعلام)
بيروت - غالب أشمر |

أبدى المشاركون في مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة، الذين يمثلون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف والجهات المانحة، "قلقهم تجاه تدني مستوى مشاركة المرأة اقتصادياً في بلدان المشرق" . لكنهم أشادوا في الوقت عينه، في ختام أعماله، بإعلان "بيان بيروت"، "بالمكاسب التي تحققت في هذه البلدان خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على فرص التعليم والصحة".


وكان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري شدد على" دور المرأة في رسم المستقبل"، وذلك خلال كلمة القاها في المؤتمر الذي عقد برعايته في السراي الكبيرة في بيروت، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، والوزراء: جان اوغاسبيان، بيار بو عاصي، مروان حمادة وعناية عزالدين، النواب: بهية الحريري، نعمت افرام، رولا الطبش جارودي، ياسين جابر وديما جمالي، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الاردني ماري قعوار، الامين العام لمجلس الوزراء العراقي ممثل رئيس وزراء العراق مهدي العلاق، نائب رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج، المديرة التنفيذية للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية ستيفاني فون فريدبورغ وشخصيات.

وأعلن الرئيس الحريري، "التزام لبنان برنامج عمل وطني يهدف الى تمكين المرأة اللبنانية اقتصاديا". وقال: "... صباح المرأة المشرقية، وصباح المرأة العربية التي تحقق كل يوم انجازا جديدا وابداعا جديدا ونجاحات جديدة تساهم في تطوير مجتمعاتنا ورقيها. أرحب بشكل خاص بضيوفنا الأعزاء من العراق والاردن ومن مختلف المنظمات والمؤسسات العربية والدولية".

أضاف: "بداية، أتقدم بالشكر من مجموعة البنك الدولي والحكومة الكندية والوكالة السويسرية للتنمية على هذه المبادرة المهمة جدا في مضمونها وتوقيتها. مؤتمرنا اليوم ينعقد عشية انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت، وفي وقت تشهد منطقتنا تحولات كثيرة، ونأمل بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إعادة إعمار ونهوض في كل دولنا، وخصوصا في دول المشرق التي تأثرت بشكل مباشر او غير مباشر بالأزمات والصراعات المتتالية".

وتابع: "قناعتي تامة انه لا يمكننا التطلع الى مستقبل دول المشرق والاستعداد للمرحلة المقبلة من دون مشاركة فعلية للمرأة في رسم هذا المستقبل. دراسة حديثة لمجموعة البنك الدولي، تشير الى ان المرأة في مشرقنا تشكل نصف المجتمع، كما تشكل الأكثرية التي تحصل على أعلى مستويات التحصيل العلمي، لكن مشاركتها الفعلية في سوق العمل تبقى ضئيلة على الرغم من كل الجهود المبذولة في هذا الاطار".

وقال: "غياب المرأة في دولنا عن سوق العمل هو غياب لنصف المجتمع، وهذه خسارة أكيدة في الناتج المحلي وفي النمو وفي تجدد الموارد البشرية وتعددها، كما انه خسارة في الإنتاجية والتنافسية انطلاقا من هذه القناعة، تركزت جهودنا في لبنان في السنوات الماضية على تمكين المرأة وتفعيل دورها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة. وقمنا بالعديد من الخطوات في هذا الاطار. فبعد أن ضمنت حكومتنا بيانها الوزاري التزاما لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، ولا سيما المواقع القيادية، وتعهدا بتنزيه القوانين من التمييز ضد المرأة، كلف وزير الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، العمل على تعديل نصوص القوانين وبناء ثقافة المساواة عبر الإعلام والتعليم، وتمكين النساء وبناء قدراتهن الذاتية، وهنا اوجه التحية الى الوزير اوغاسابيان والى السيدة كلودين عون. وجهدنا لتعيين عدد من النساء في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة، كما في رئاسة او عضوية مجالس إدارات المؤسسات العامة، والسلك الديبلوماسي والقوى الأمنية. وأعدت الحكومة عددا من مشاريع القوانين أهمها، ما يرمي إلى معاقبة التحرش الجنسي ومنح الأب إجازة أبوة، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي لتأمين المساواة في التقديمات وإجازة الأمومة، واعتماد مبدأ كوتا الثلث في المجالس البلدية".

"اتطلع لتتولى سيدة ... رئاسة الحكومة"

وتابع: "هذا على الصعيد الوطني، أما على الصعيد الشخصي، فالمعادلة واضحة، وأكثر من نصف فريق العمل في مكتبي من السيدات. وثقتي كاملة بإمكاناتهن وأتكل عليهن يوميا في مختلف المجالات. وانا اتطلع الى اليوم الذي تتولى فيه سيدة سدة رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، لما تملكه المرأة اللبنانية من حكمة وإبداع وفعالية وطاقة وقدرة على المبادرة والتنفيذ".

ولفت الحريري الى أن إطلاق مجموعة البنك الدولي اليوم لآلية تمويل تنفيذ السياسات التي تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة المشرق هي مبادرة مهمة جدا تساعدنا جميعا للانتقال من مرحلة رسم السياسات الى مرحلة التنفيذ. ونحن في لبنان نرحب بهذه الآلية ونثمنها عاليا، واود التقدم بالشكر من الحكومة الكندية على مساهمتها القيمة لدعم وتمويل هذه الآلية، وآمل ان تحذو حذوها دول أخرى. كما يسعدني أن أعلن التزام لبنان لبرنامج عمل وطني يهدف الى تمكين المرأة اللبنانية اقتصاديا، والذي نطمح عبر تنفيذه الى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة لا تقل عن خمسة في المئة في السنوات الخمس المقبلة". وقال: "تمكين المرأة اقتصاديا في دولنا وتفعيل دورها في كل المجالات، عملية مستدامة تتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ولا أولوية اليوم تعلو على هذه الاولوية، فهذا الموضوع مرتبط مباشرة بمستقبل أولادنا ومستقبل دولنا وبالنهضة التي سنشهدها في السنوات المقبلة باذن الله. وأنا على ثقة أن مستقبل منطقتنا واعد، كما انني على ثقة أن المرأة في دولنا ستكون هي أساس النهضة المقبلة"، مؤكدا أن "بيروت التي ستبقى ملتقى للحوار عن القضايا الحيوية وفي مقدمتها قضايا المرأة العربية".

ابو الغيط: الربيع العربي كان مدمرا

من جهته لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته الى "ان سعينا إلى تفعيل دور المرأة العربية يأتي في إطار الوعي بالتحديات المتنوعة التي تواجهها نتيجة لعدّة أسباب منها النزاعات المسلّحة التي شهدتها المنطقة". وقال "وصف البعض ما يحدث في الأمّة بأنه الربيع لكن للأسف كان هذا الربيع مدمراً لنا جميعاً"، مؤكدا أن "الجامعة العربية ستعمل بشكل مستمر من اجل تطوير السياسات التي تتعامل مع شؤون المرأة".

وجدد أبو الغيط شكره "للجمهورية اللبنانية على الجهود المقدرة المبذولة من أجل الدفع قدما بالعمل العربي المشترك، ايضا لكل من البنك الدولي والحكومة الكندية على دعمهما تنظيم هذا المؤتمر الهام"، متمنيا "ان تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق"، ومؤكدا "إيمان الجامعة العربية بأهمية قضية تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وتوفير فرص العمل اللائق لهن، باعتبار أنهن يمثلن نصف المجتمع وشريكا أساسيا لا غنى عن دوره في تحقيق نهضة المجتمعات ورقيها وفي ضمان مستقبل أفضل وحياة كريمة للأجيال من أبنائها".

بيان بيروت: مستوى مشاركة المرأة في المشرق... متدن

وفي ختام أعماله، أصدر المؤتمر "بيان بيروت"، وفيه: "عقدت مجموعة البنك الدولي بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية والحكومة الكندية، أول مؤتمر رفيع المستوى حول تمكين المرأة اقتصادياً في المشرق. ووافق المشاركون بالإجماع على أن "المساواة بين الجنسين هي الوسيلة الضامنة لتحقيق اقتصاد ذكي، ما يساهم في تقليص الفقر وبناء السلام وتعزيز الإزدهار". وأشادوا "بالمكاسب التي تحققت في بلدان المشرق خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على فرص التعليم والصحة، لكنهم أدركوا التحديات المستمرة في مجال توفير الفرص الاقتصادية للمرأة وقدرتها على إسماع صوتها و اتخاذ القرارات أو الاختيار".

واضاف البيان: "قدم كل من العراق والأردن ولبنان خطط عمل ترمي إلى تمكين المرأة اقتصادياً، وقد التزمت كل من البلدان المذكورة بتنفيذ خططها خلال السنوات الخمس القادمة، وحددت أهدافها لزيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة بحلول عام 2025. وإذ أدرك المشاركون أن تنفيذ خطط عمل تمكين المرأة اقتصادياً في كل من بلدان المشرق الثلاثة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهود الإنمائية المحلية والإقليمية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، نحن، كممثلين عن المؤسسات الدولية والجهات المانحة والقطاع الخاص والشركاء في التنمية والمؤسسات المتعددة الأطراف، نلتزم بدعم جهود الحكومات العراقية والأردنية واللبنانية للنهوض بجدول أعمال النوع الاجتماعي (هدف التنمية المستدامة رقم 5) من خلال نهج تشاركي، وتفعيل هذا الجدول كأولوية لتحقيق نمو اقتصادي شامل والقضاء على الفقر (هدف التنمية المستدامة رقم 1)، وبناء مجتمعات آمنة تنعم بالسلام (هدف التنمية المستدامة رقم 16).

العراق

وتابع: "تهدف الحكومة العراقية إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتلتزم، على سبيل الذكر لا الحصر، بتعزيز الأطر الاجتماعية والتشريعية والإدارية؛ ودمج النوع الإجتماعي في السياسات والميزانيات؛ وإصدار الإحصاءات والتقارير المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعزيز قدرة الإدارات العامة ؛ وزيادة الوعي بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص وفي المجتمع ككل بشأن أهمية المساواة بين الجنسين؛ وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها الإناث من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التمويل وتبسيط الإجراءات ذات الصلة، وتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم بهدف بناء الرأس المال البشري".

الأردن

ووفق البيان "تهدف الحكومة الأردنية إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوة العاملة إلى 24 بالمئة، بما يتطابق مع رؤية الأردن 2025، ويلتزم الأردن، على سبيل الذكر لا الحصر، بتعديل قانون العمل والتشريعات ذات الصلة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوسيع ميزانياتها لدمج النوع الاجتماعي؛ وتعزيز قدرة الإدارات على إصدار الإحصاءات والبيانات على أساس النوع الاجتماعي، ودعم إنشاء بيئة عمل صديقة للأسرة لا تميز بين الجنسين؛ وتعزيز فرص توظيف النساء في القطاع الخاص وزيادة عدد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء وتحقيق نموها عبر دعم التعاونيات ؛ وتطوير المناهج التعليمية على أساس دمج النوع الاجتماعي؛ وإطلاق حملات لتغيير الآراء والمواقف السائدة تجاه عمل المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية".

لبنان

أما الحكومة اللبنانية فيشير البيان الى أنها "تهدف إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوة العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية في السنوات الخمس المقبلة، وتلتزم، على سبيل الذكر لا الحصر، بتحسين الإطار القانوني عن طريق تعديل وإصدار القوانين التي ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً في القطاعين العام والخاص؛ ودمج وتعميم النوع الاجتماعي في السياسات والميزانيات؛ وسد الفجوة بين الجنسين في إعداد وإصدار البيانات والإحصاءات؛ وزيادة توظيف وإبقاء الإناث في القطاع الخاص ؛ وتسهيل وصول المرأة إلى نطاق ريادة الأعمال؛ وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها النساء؛ ووضع البرامج لتيسير توظيف المرأة وحمايتها، وتزويد النساء والرجال بالمهارات التي تخاطب متطلبات سوق العمل، وتنفيذ حملة توعية شاملة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين وتغيير النمط السائد تجاه المرأة ومشاركتها في كافة المجالات".

ورحب المشاركون في المؤتمر بإنشاء برنامج تمكين المرأة في المشرق الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كحافز لتطوير المجتمعات وتفعيل نموها على نحو شامل وإرساء السلام فيها. ويرمي هذا البرنامج، المصمم خصيصاً لمنطقة المشرق، إلى دعم الجهات المعنية في تحديد ومعالجة القيود التي تحد من مشاركة المرأة في المجتمع، وفي تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية. سيتعاون كل من البنك الدولي والحكومة الكندية، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء في التنمية وجميع المعنيين، للتأكد من أن البرنامج سوف يؤمن الدعم المطلوب لتمكين بلدان المشرق (العراق والأردن ولبنان) لجهة تنفيذ خطط العمل الرامية إلى تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية".

التزام البنك الدولي بالدعم

وأكد البيان أن "البنك الدولي يلتزم بدعم كل من العراق والأردن ولبنان في تنفيذ خطط العمل المذكورة وتحقيق الأهداف المرجوة. وسوف يتواصل باستمرار مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، وسيقوم بتعبئة موارده وأدواته من أجل رفع مستوى الحوار وتثبيت أجندة النوع الاجتماعي في المشرق. كما سيعمل البنك عن كثب مع حكومات العراق والأردن ولبنان لضمان إدماج عنصر النوع الاجتماعي على 100 بالمئة من المشاريع التي يمولها في تلك الدول، من خلال تحديد الفجوات بين الجنسين ومعالجتها بفعالية، كما وسيشجع على المشاركة الواسعة والعادلة للنساء والرجال في النشاطات الاستشارية على مستوى البلد. إضافة إلى ذلك، سوف يعمل البنك على إصدار البيانات والتحاليل لتوفير المعلومات التفصيلية اللازمة عن القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ووضعها في خدمة المواطنين وصانعي السياسات. وسيسعى البنك، من خلال برنامجه الرامي إلى بناء الرأسمال البشري، إلى تقليص الفجوات في توزيع الفرص والخدمات، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم، وسيقوم بتصميم المشاريع لتعزيز مهارات كل من المرأة والرجل في المجال الرقمي لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق اقتصاد رقمي مزدهر".

اضاف: "وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بالعمل مع نظرائها في العراق والأردن ولبنان لسد الفجوات بين الجنسين التي تتعلق بالمشاركة في القطاع الخاص من خلال: (1) تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في الهياكل التنظيمية، (2) وتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال توسيع مستوى التمويل لتسيير انخراطها في مجال ريادة الأعمال، ودعم جهود النساء الرائدات في تحقيق الروابط التي تؤدي إلى توسيع نطاق أنشطتها في القطاع الخاص، (3) وتعزيز مهارات المرأة الرقمية من خلال دعم النساء الرائدات في مجال التكنولوجيا، (4) وتعزيز قدرات القطاعين العام والخاص في إنتاج وإصدار البيانات على أساس النوع الاجتماعي بهدف توجيه السياسات والإصلاحات، ومتابعة التقدم المحرز في تضييق الفجوات بين النساء والرجال في الأنشطة التجارية والتوظيف وريادة الأعمال والتوريدات والموارد والاستخدامات".

...والحكومة الكندية

كما أكد البيان "التزام الحكومة الكندية بدعم كل من العراق والأردن ولبنان في تطوير وتنفيذ خطط عمل تمكين المرأة اقتصادياً، عبر تأمين التمويل اللازم وبشكل فوري لبرنامج تمكين المرأة في المشرق، وذلك من خلال مساهمة قدرها 10 ملايين دولار كندي". ولفت الى ان "هذا التمويل يشكل جزءاً من التزام الحكومة الكندية بسياستها الدولية التي تتمحور بشكل أساسي حول دعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات بهدف تثبيت المساواة بين الجنسين، ويكمن ذلك الهدف في صميم برامج وسياسات الحكومة الكندية. كما تؤمن الحكومة الكندية إيمانا راسخا بأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية في بلدان المشرق سيساعد على تقليص الفقر وسد الفوارق الاقتصادية، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وعدالة، وفي ترسيخ السلام".

وسوف ينعقد مؤتمر المشرق الثاني الرفيع المستوى حول تمكين المرأة اقتصادياً في العاصمة الأردنية، عمان، في العام 2020.