الموافقة على مخطط «البحر الأحمر» .. وإنشاء 14 فندقاً على 5 جزر

(واس)
جدة - «الحياة» |

حظت شركة البحر الأحمر للتطوير، بموافقة مجلس إدارتها على المخطط العام لـ«مشروع البحر الأحمر».


وتضمن المخطط العام للمشروع الذي شارك في إعداده شركتا «دبليو إيه تي جي» و«بورو هابولد»، تصاميم عمل عليها مجموعة من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم. وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها عام 2022، 14 فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على خمس جزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.

ويسترشد مخطط المشروع بمجموعة من الدراسات البيئية التي تمَّ إجراؤها خصيصاً لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد، وهذا ما تطلب إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس بـ75 في المئة من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى «بكراً»، وكذلك تسجيل تسع جزر كمواقع ذات قيمية بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو في تصريح صحافي: «إن هذه التصاميم التي تم عرضها على مجلس الإدارة، ستتيح للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية»، مضيفاً: «أنه وبعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، يتم العمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز - لا استغلال - النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها».

ويُعد مشروع البحر الأحمر، جزءاً مهماً من استراتيجية رؤية المملكة2030، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 22 بليون ريال سعودي، إلى الناتجِ المحلي للمملكة، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، إضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمملكة.