تطوير قطاعات الاقتصاد والنقل البحري والخدمات اللوجيستية

المؤتمر السعودي البحري الثاني يعرض فرصاً استثمارية واسعة

240 مليون طن حجم مناولة البضائع في الموانئ السعودية خلال عام 2017. (حساب موانئ - تويتر)
الرياض – «الحياة» |

يجمع «المؤتمر السعودي البحري الثاني»، الذي سيقام يومي 11 و12 آذار (مارس) المقبل، في الرياض، شخصيات بارزة من قطاعات النقل البحري والموانئ وبناء السفن والشركات البحرية في المملكة، إلى جانب شركائهم الدوليين بهدف التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة ضمن هذه القطاعات، إضافة إلى مناقشة مدى تأثير برنامج «رؤية المملكة 2030» على الاقتصاد السعودي، ومساهمة قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجيستية في هذا البرنامج.


ومن المتوقع أن يوفر القطاع البحري والخدمات اللوجيستية مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة التي ستعزز من تكامل المملكة مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية وترسيخ مكانتها مركزاً يربط بين ثلاث قارات: آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وجعل المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجيستية.

وتسير المملكة بخطوات واثقة نحو تنويع اقتصادها وتعزيز مستويات النمو، إذ تسعى إلى إحداث تحول في اقتصادها وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية تماشياً مع «رؤية 2030»، إذ سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال تبني مجموعة من التدابير والسعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بدوره، عد الرئيس التنفيذي لشركة «بحري» عبدالله الدبيخي، المؤتمر الذي يقام برعاية الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) بالشراكة مع «بحري»، «ملتقىً استراتيجياً لصناع القرار والخبراء في مجال النقل البحري والخدمات اللوجيستية».

وأكد اهتمامهم في المؤتمر الذي اعتبره أيضاً «منصة قيّمة تمكّن المشاركون من مناقشة أحدث التوجهات والتطورات في قطاع النقل البحري، وتسلط الضوء على مسيرة المملكة، وإنجازاتها في سبيل تحقيق مركزاً بحرياً رائداً عالمياً، ونحرص في شركة البحري عبر شراكتنا مع المؤتمر السعودي البحري الثاني على التعاون مع جميع المشاركين، لضمان جعل مستقبل قطاع النقل البحري أكثر استقراراً وازدهاراً».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «سيتريد» كريس هايمان: «سيقدم المؤتمر السعودي البحري للمشاركين والحضور فرصاً واعدة في مجال الأعمال، لا سيما ضمن قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية. وتعد المملكة مكاناً مناسباً للاستثمار في مجال الأعمال، إذ نجحت في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، فضلاً عن توفيرها بيئة مواتية ومشجعة للشركات والأعمال الجديدة».

وتعتبر المملكة أحد أكبر الاقتصادات في العالم وهي أكبر اقتصاد سوق حرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستحوذ على 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العربي. وتمتلك السعودية أكبر شبكة للموانئ البحرية في الشرق الأوسط من خلال تسعة موانئ رئيسة وحوالى 200 رصيف بحري. ويمكن ملاحظة الخطوات الكبيرة التي قامت بها المملكة بين عام 1976 وحتى الآن، من خلال مراسي السفن التي زاد عددها من 33 مرسى في 1976 إلى 224 في 2017، في حين ارتفع حجم مناولة البضائع من 97 مليون طن إلى 240 مليون طن خلال الفترة نفسها. وتبلغ قدرة مناولة البضائع في موانئ المملكة كافة حالياً 650 مليون طن.