تونس: اتحاد العمّال مستعد لحل مع الحكومة ويدعو إلى إضراب عام الشهر المقبل

تونسيون أمام مقر «الاتحاد العام للشغل». (رويترز)
تونس - أ ف ب |

أكد الأمين العام لـ»الاتحاد العام التونسي للشغل» نور الدين الطبوبي استعداد النقابة المركزية «للتوصل الى حل» مع الحكومة لزيادة أجور الموظفين قبل تنفيذ الاضراب العام الثالث في شباط (فبراير) المقبل.


وأعلن الاتحاد اضراباً عاماً في الوظائف الحكومية يومي 20 و21 شباط المقبل، اثر نجاح التعبئة للاضراب العام الذي نفذه الأسبوع الماضي والذي شل تقريباً كل الخدمات الادارية في البلاد. وهذا الاضراب العام هو الثالث منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ويشمل حوالي ربع السكان العاملين في تونس.

وكشف الطبوبي أن المفاوضات مع الحكومة لا تزال متواصلة قبل نحو شهر من تاريخ تنفيذ الاضراب.

وقال الطبوبي لـ»فرانس برس»: «لا نريد الاضراب لغاية الاضراب، ونأمل في التوصل الى حل». وأضاف: «أعلنا عن اضراب عام جديد الشهر المقبل، ونأمل في التوصل الى حل، ولكن ليس بأي ثمن».

ورفض الاتحاد قبل اضراب الأسبوع الماضي اقتراحاً تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة تراوح بين 180 و135 دينار (40 و55 يورو) على سنتين بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 7.5 في المئة عام 2018. ويشترط الاتحاد الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم بيع مؤسسات حكومية إلى القطاع الخاص.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أعلن أن المالية العمومية لا تتحمل الزيادات في الأجور. وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية، على رأسها صندوق النقد الدولي ويدافع عن «سيادة القرار الوطني».

وقال الطبوبي: «نحن أيضاً لنا ضغوطات من قواعدنا مع تدهور المقدرة الشرائية». ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي، والتي يريد الاتحاد أن تكون له فيها كلمته.

وكشف الطبوبي أن الاتحاد بصدد التفكير في طبيعة مشاركته في الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن «هناك العديد من الفرضيات وليس لدينا شيئ واضح وجلي أمامنا» حول هذا الموضوع.

ويبدو الاتحاد العام التونسي للشغل كأحد أبرز قوة معارضة منسجمة مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية. ويعتبر الطبوبي أن الحكومة الحالية وبعد سنتين من الحكم «ضعيفة جداً» ويتهمها بالانسياق لاملاءات صندوق النقد الدولي.

ونفى الطبوبي سعي الاتحاد إلى اسقاط حكومة الشاهد، الذي يسعى إلى تشكيل حزب جديد، مضيفاً أن «المنظمة مستقلة عن كل الأحزاب، ولا علاقة لنا باسقاط الحكومة وليس هناك طرف يعطينا معلومات».

ويضم الاتحاد حوالي 800 ألف منخرط من انتماءات سياسية متنوعة. ورأى رئيس منظمة «جسور» معز حسيون أن «البعض يدفع نحو انشاء واجهة سياسية مثل التجربة البولندية، والبعض الآخر يأمل في ان يحافظ الاتحاد على موقعه كملاحظ».

وأضاف حسيون انطلاقاً من ضرورة ايجاد حلول عاجلة للوضع الاقتصادي: «الفرضية الثالثة البناءة هي أن يطوّر الاتحاد مع الأعراف شراكة من أجل برنامج اقتصادي ورؤية للبلاد لأنه لم يعد هناك لا الوقت ولا القدرة على ذلك ولا الارادة السياسية».

وختم الطبوبي: «نحن بصدد التفكير، ليس هناك رجل واحد يقرر، المؤسسات الداخلية للاتحاد ستقرر».