البرلمان الأوروبي لن يقرّ «بريكزيت» لا يتضمّن تسوية لملف إرلندا الشمالية

بريكزيت
بروكسيل - أ ف ب، رويترز - |

حذّر البرلمان الأوروبي من أنه لن يصادق على اتفاق بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكزيت)، لا يتضمّن بنداً شاملاً عن الترتيبات الخاصة بإرلندا الشمالية.


وتوصّلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الى اتفاق مع بروكسيل لـ «الطلاق» المرتقب في 29 آذار (مارس) المقبل. لكن مجلس العموم (البرلمان) البريطاني رفض الاتفاق بغالبية ساحقة، ويطالب بإلغاء بند «شبكة الأمان» الوارد فيه، ويبقي المملكة المتحدة ضمن الوحدة الجمركية الأوروبية، في انتظار التوصّل الى اتفاقات تجارية جديدة، أو بتعديله. وتضمن «شبكة الأمان» عدم قيام «حدود فعلية» بين جمهورية إرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وإرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، بعد «بريكزيت».

وحذّر رئيس لجنة «بريكزيت» في البرلمان الأوروبي غي فيرهوفشتاد من أن أوروبا لن تصادق على أي تعديل، لافتاً الى أن اللجنة اجتمعت لمناقشة المؤشرات الأخيرة الصادرة من لندن وتوصّلت إلى أن «الاتفاق عادل ولا يمكن إعادة التفاوض في شأنه». وشدد على أن «ذلك ينطبق في شكل خاص على شبكة الأمان، لأنها الضمانة لعدم قيام حدود فعلية في جزيرة إرلندا، مع الحفاظ على السوق الموحدة»، وتابع: «من دون شبكة أمان مشابهة، لن يصادق البرلمان الاوروبي على اتفاق الانسحاب».

الى ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الى تنظيم استفتاء ثانٍ في شأن «الطلاق»، قائلاً: «أشخاص مثلي سيقبلون إذا صوّتت البلاد مرة أخرى لمصلحة الخروج. إذا خرجنا من دون العودة مرة أخرى الى الشعب، في ظلّ هذه الفوضى وهذه الظروف، سيثير ذلك انقسامات أكبر».