ضبط بنغالي مُتستر عليه حاول تهريب كميات كبيرة من الأموال للخارج

(حساب وزارة التجارة والاستثمار - تويتر)
الرياض – «الحياة» |

شهرت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الخميس)، في مواطن ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، بعد صدور حكم قضائي دانهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن المقيم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري، والعمل لحسابه الخاص في مؤسسة تختص بنشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الدمام.


وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في الدمام، فرض غرامة على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير بهما عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وبمباشرة النظر في القضية؛ ضبطت أدلة تثبت تمكين المواطن المقيم من مزاولة التجارة في بيع المواد الغذائية عبر محلين تابعين للمتستر، مقابل إعطاءه مبلغ خمسة آلاف ريال شهرياً عن المحل الواحد، وبتوافر تلك الأدلة وضبط محاولة المتستر عليه تهريب مبالغ كبيرة إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة ثبت تمكين المواطن له من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة، لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وينص النظام على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً أكان ذلك من طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وتضبط وزارة التجارة والاستثمار الحالات المخالفة، وتطبق أنظمة مكافحة التستر عليها، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير في المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وحضت الوزارة على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، وتمنح الوزارة مكافأة للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل الى 30 في المئة من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.