الاتحاد التونسي للشغل: لا انفراج في المفاوضات مع الحكومة

الاتحاد العام التونسي للشغل (تويتر)
تونس - «الحياة» |

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أمس، إن الأزمة بين المنظمة النقابية والحكومة لا تزال تراوح مكانها، مضيفاً أنه لا توجد أي بوادر نحو الانفراج، ما يعني أن الذهاب إلى تنفيذ الإضراب هو الخيار الأقرب إلى الحدوث. فيما طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات التونسية بوقف ملاحقة المدوّنين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتجازهم، لمجرّد توجيه انتقادات سلميّة إلى مسؤولين في الدولة.


وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن الأسبوع الماضي، أنه قرر الدخول في إضراب عام ليومين في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 20 و21 فبراير (شباط) المقبل، وهو الإضراب الثالث في أقل من 4 أشهر، وذلك من أجل الضغط على الحكومة لرفع أجور الموظفين العموميين.

ودخلت المنظمة النقابية والحكومة منذ أشهر في صدام هو الأكثر توتراً منذ 2013، حول ملف الزيادة في أجور الموظفين، حيث تتعرّض المنظمة الشغلية إلى ضغوط من منتسبيها، لتحسين رواتبهم وتقليص تدهور قدرتهم الشرائية، كما تتعارض سياساتها الاجتماعية مع توجهات صندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، تجميد الأجور وخفض الإنفاق، من أجل مواصلة تمويل الاقتصاد التونسي.

على صعيد آخر، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس السلطات التونسية، بوقف ملاحقة المدوّنين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتجازهم، لمجرّد توجيه انتقادات سلميّة إلى مسؤولين عموميين.

ومنذ 2017، واجه 9 مدوّنين على الأقل تهماً جنائية بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها مسؤولين كباراً واتهموهم بالفساد، أو زعم أنهم أساؤوا إليهم،

ويخضع عضو المكتب الوطني لـ «حزب نداء تونس» الناشط أديب الجبالي، وهو أحد المدونين، الى إجراءات قضائية بسبب تدوينات انتقد فيها رئيس الوزراء يوسف الشاهد وحكومته.

ويواجه الجبالي حكماً بسجنه 8 أشهر، بتهمة «الإساءة لرئيس الوزراء وتأليب الرأي العام على حكومته»، بسبب تدوينات كتبها، عبر صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سياسته الاقتصادية، وتحالفه مع «حزب النهضة الإخواني».

وفي هذا السياق، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» إريك غولدستين، إنّ «الاستمرار في استخدام قوانين قمعية، موروثة عن حقبة الاستبداد، لثني المدونين عن توجيه انتقادات سلمية أمر لا يُمكن تبريره بعد 8 سنوات على الثورة».

وطالبت «هيومن رايتس ووتش» المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، السلطات التونسية بإصلاح القوانين مثل الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات، اللذين لا يتماشيان مع حماية حرية التعبير المكفولة في دستور 2014 و «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، وتونس طرف فيه. وينّص الفصل 128 من «المجلة الجزائية» على السجن حتى سنتين، ضدّ كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أموراً غير قانونية متعلقة بوظيفته من دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك»، أما الفصل 86 من «مجلة الاتصالات»، فيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين، كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات».