الجزائر: جنرال متقاعد يرفض تحذيرات الجيش ويمضي في منافسة بوتفليقة

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (الحياة)
الجزائر - عاطف قدادرة |

رفض الجنرال المتقاعد علي غديري، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، الإمتثال لتحذيرات رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح التي طالبت بالإلتزام بـ»واجب التحفظ»، وأعلن مضيه في الترشح ورفع ملفاً إلى المجلس الدستوري، في وقت أعلن رئيس حركة مجتمع السلم ترشحه رسمياً.


ورفض غديري الاستجابة لتحذيرات صالح، وقال في مؤتمر صحافي أمس رداً على ما إذا كان سيمتثل لتلك التصريحات ويتخلى عن مشروع الترشح: «هذا السؤال لأولئك الذين أصيبوا بالحرج، أما أنا فلدي معتقداتي الشخصية والفلسفية والسياسية التي تتجاوز المؤسسات أو ردود فعل الأفراد «.

وكسب غديري (65 سنة) تأييد شخصيات حقوقية مستقلة بينها المحامي ورجل القانون البارز مقران أيت العربي، كما يحظى بدعم نشطاء حركة «مواطنة» التي تناهض ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وغادر غديري المؤسسة العسكرية برتبة لواء عام 2015 وكان حينها مسؤولاً عن مصلحة المستخدمين العسكريين.

وقال غديري إن «ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية أخرى لا يهمني، فأنا لا أبني إستراتيجيتي على ترشحه أو عدم ترشحه، لقد شجعني الوضع الصعب للبلاد على المشاركة في الانتخابات». ونفى علاقته «السياسية» مع الجنرال المتقاعد محمد مديين المدعو «توفيق»، الرئيس السابق لجهاز المخابرات، وقال: «الجنرال توفيق عرف بترشحي من الصحافة، أما علاقتي به فكانت لمدة 15 عاماً في وزارة الدفاع، فهل تعتقدون أن لا علاقة مهنية بين المدير المركزي للموارد البشرية ومسؤول المخابرات»؟

وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الحصيلة الموقتة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، بلغ 101 رسالة. وأفاد بيان للداخلية بأن الوزارة تلقت 13 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية و88 رسالة لمرشحين مستقلين.

وبدخول «حركة مجتمع السلم» الانتخابات الرئاسية رسمياً بمرشحها عبد الرزاق مقري، تتزايد الشكوك إذ كانت هذه الحركة ترفض تماماً خوض الانتخابات ومنافسة بوتفليقة. وعندما سئل مقري عن هذا التحول، قال: «مرحلة بوتفليقة انتهت بالنسبة إلينا». واعتبر المشاركة «محاولة لكسر هدف السلطة الساعية إلى بث اليأس بين الجزائريين في العمل السياسي، ولو ربطنا مشاركتنا بالنزاهة لما كنا لنشارك في الانتخابات البلدية والتشريعية السابقة».