مصر: عودة قوية لاستثمارات الأجانب في الأذون والسندات

(تويتر)
القاهرة - مارسيل نصر |

شهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال الشهر الجاري عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وتسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الجاري بنسبة مشاركة بلغت نحو 30 في المئة في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، ونحو 55 في المئة في عطاء سندات الخزانة لأجل خمس سنوات و10 سنوات. يذكر أن 100 في المئة من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات في جلسة مطلع الأسبوع كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.


ويأتي هذا تزامناً مع إشادة مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى استقرار أوضاع السوق. وأشاد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بتصريحات لاغارد، ما يعكس تقدير هذه المؤسسة التمويلية الدولية المؤثرة لخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في هذا الملف.

وأوضح مدبولي أن "هناك إقبالاً من المؤسسات والشركات العالمية على التواجد في مصر، والاستثمار بها"، لافتاً إلى أن هناك نظرة ايجابية لمصر، وما يحدث بها من نمو، وإصلاحات اقتصادية. وقال: "مهمتنا أن نبني على هذه الثقة، من خلال لقاءاتنا مع المسؤولين العالميين، ورجال الاقتصاد، وعلينا أن نبذل الجهد في عدد من الملفات المهمة، منها على سبيل المثال ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً خاصاً، ومن ثم يجب أن نأخذ خطوات سريعة في مثل هذه الملفات من خلال الوزارات المختصة".

وزير المال المصري محمد معيط قال إن بلاده تنوي البدء في برنامج طرح السندات الدولية طرح بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) المقبلين بعملات مختلفة لجمع ما بين 3 و7 بلايين دولار. وكانت مصر جمعت في نيسان (أبريل) الماضي 2.46 بليون دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 سنة، بفائدة 4.75 و5.625 في المئة على الترتيب.

واختارت مصر مصارف غولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت مصارف بي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الإسكندرية وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.

إلى ذلك، أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة هالة السعيد ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 5.5 في المئة من 5.3 في المئة خلال الربع الثانى من العام المالي الماضي. وأشادت السعيد بانخفاض معدل التضخم إلى 11.1 في المئة الشهر الماضي، مؤكدة أن الفترات المقبلة ستشهد معدلات تضخم أقل مع ازدياد القدرة الشرائية وحصول المواطن على دخل أكبر وسلعة أرخص.