«الاتحاد الأوروبي» يشكل مجموعة اتصال حول أزمة فنزويلا

فيديريكا موغيريني (تويتر)
بوخاريست، كاراكاس – رويترز – أ ف ب |

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه اتخذوا قراراً لبدء العمل على تشكيل مجموعة اتصال خاصة بفنزويلا.


وقالت موغيريني، في مؤتمر صحافي عقدته عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخاريست أمس (الخميس)، إنهم «دعوا إلى تشكيل مجموعة اتصال دولية لتسوية الأزمة في فنزويلا» من خلال إجراء انتخابات جديدة في البلاد.

وشددت على أن المجموعة، التي ستدخل ضمن تشكيلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبوليفيا والإكوادور، ستستمر أعمالها الخاصة بإيجاد حل للأزمة الفنزويلية خلال 90 يوماً، مشيرة إلى أن «تحديد هذه الفترة مرتبط بضرورة وضع حدود زمنية واضحة لحل النزاع».

وأوضحت أن «مجموعة الاتصال الخاصة بفنزويلا ستسهم في إعداد إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وستنعقد الجلسة الأولى لها في الأسبوع المقبل».

ولفتت إلى ضرورة تجنب وصف مطالبة الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات في فنزويلا بالإنذار «لأن هذا الأسلوب يتناقض مع الثقافة السياسية للمنظمة».

وشددت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على أن الاتحاد «يدعم بشكل كامل الجمعية الوطنية في فنزويلا وزعيمها» خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً للبلاد يوم 23 كانون الثاني (يناير)، باعتبارها «المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديموقراطياً وتجب حمايتها».

وأكدت مع ذلك أن دول الاتحاد الأوروبي تلتزم بموقف واحد حول «ضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا وحل النزاع سلمياً»، مشددة: «إننا موحدون في سعينا إلى تجنب أي حل للنزاع عسكرياً أو باستخدام العنف».

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قد ينظر خلال الأيام المقبلة في فرض عقوبات جديدة على فنزويلا حال غياب «تطور إيجابي للوضع»، مؤكدة مع ذلك استعداد دول المنظمة لتوسيع المساعدات الإنسانية لسكان البلاد.

بدوره، أعرب رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو عن شكره للبرلمان الأوروبي، لتبني دعوة تطالب قادة أوروبا بالاعتراف به رئيساً لفنزويلا، موضحاً أن بلاده تحتاج للاستقرار وإجراء انتخابات.

وقال غوايدو في كلمة له في العاصمة كاراكاس أمس: «نحتاج للاستقرار وتنظيم انتخابات حقيقية في فنزويلا».

ورحّب بتبني البرلمان الأوروبي دعوة للقادة الأوروبيين للاعتراف به رئيساً شرعياً لفنزويلا، قائلاً: «نشكر البرلمان الأوروبي على هذا الجهد السلمي ولاحترام الدستور»، مشيراً إلى أن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو «لا يحمي أحداً، وسيادة القانون هي التي سنعيدها».