عباس يدعو النمسا والاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

محمود عباس (ويكيبيديا)
رام الله - أ ف ب |

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس النمسا وكافة دول الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حل الدولتين، مؤكداً أنه لم «يكلف أحداً» التحدث باسم الفلسطينيين.


وقال في ختام لقائه الرئيس النمسوي الكسندر فان دير بيلين في رام الله أول من أمس: «ندعو دول الاتحاد الاوروبي للاعتراف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين الذي تؤيده دولهم ولأن ذلك يدفع بعملية السلام والمفاوضات الى الامام».

وأشار عباس خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس النمسوي «إلى أهمية انتخاب دولة فلسطين رئيساً لمجموعة 77+ الصين، لأنها ترسخ مكانتها كدولة مهمة على الصعيد الدولي».

وندد بـ «تعنت الحكومة الاسرائيلية وإصرارها على التنكر لالتزامات العملية السلمية والمضي قدماً في سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات والاغتيالات».

وأوضح عباس أن «قرارات الادارة الأميركية الأخيرة المنحازة للاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل، يجعل استمرار الدور الأميركي كوسيط وحيد غير مقبول».

وجدد المطالبة بـ «آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السلمية، مؤكداً أهمية الدور الأوروبي».

وفي السياق ذاته، شدد عباس «على رفض المشاركة في اي مؤتمر للسلام لا يكون على اساس الشرعية الدولية». وقال: «لم نكلف احداً التفاوض عنا ونرفض ان يتكلم اي احد باسمنا ولم نطلب من احد ان ينوب عنا».

وشكر عباس الرئيس النمسوي «على ما تقدمه بلاده من دعم سياسي واقتصادي لتمكين فلسطين من بناء المؤسسات وتطويرها».

الى ذلك، أكد عباس العمل على «تشكيل حكومة جديدة والتحضير للانتخابات التشريعية وفق القانون ونأمل مشاركة الجميع لانجاحها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة».

واعتبر أن «الديموقراطية هي الطريق الصحيح لاستعادة الاستقرار والتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة».

من جهته، قال فان دير بيلين «كنا وما زلنا كما الاتحاد الاوروبي مؤيدين لحل الدولتين (...) من خلال المفاوضات التي تقود لتطبيق هذا الحل ونعتبر أن هذا الحل هو الوحيد الممكن». وأضاف: «لقد تحدثنا عن عملية السلام ومن الواضح ان الوضع سيء».

كما عبر عن «حزن» بلاده لقرار الولايات المتحدة وقف مساعداتها لـ «انروا».

وأشار إلى أن واشنطن «اتخذت خطوات عدة لا تدعم فرص السلام مثل نقل السفارة من تل ابيب للقدس وشطب اموال المساعدات». واعتبر أن «إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن خطوة لا داعي لها».